عدن – خاص
تابعت لجنة الطوارئ لمنظمات المجتمع المدني الاستهداف الصريح بإلحاق الوصمة الاجتماعية في مواجهة فيروس كورونا COVID-19، وتكريس تأثيرها السلبي بالموقف النفسي في تشكيل الخوف والحذر الشديدين ونمو الذعر الاجتماعي على صعيد المجتمع بشكل عام وبين أوساط مقدمي الخدمات الطبية والصحية بشكل خاص، ما يندر خطورتها في التعامل مع حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كوروناCOVID-19، ويعود ذلك إلى مجموعة من المهددات التي ساهمت إلى حد كبير في الحرمان من الحصول على الخدمات الصحية العامة والصحة الإنجابية في القطاعيين العام و الخاص، بالإضافة إلى فقدان الرعاية المنقذة للحياة في الوصول إلى مجمل الخدمات الوقائية و العلاجية، على نحو يرتقي إلى ارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان ومنها الحق في البقاء على قيد الحياة، وقد سبق للجنة الطوارئ التنبيه بهذا الأمر في بيانها رقم (ا) http://m.adengad.net/news/456107 . أن لجنة الطوارئ إذ تحذر من تجاهل معالجة الوصمة الاجتماعية الذي هي نتاج موقف نفسي بالأساس وإبقائها طي المسكوت عنه، ومما لا شك فيه سوف يؤدي إلى مزيد من تفاقم انتشار الوصمة ويجعل من شأنها تمهيد السبيل أمام الإنكار ورفض الإفصاح في حال لا سمح الله وجدت حالات اشتباه أو الإصابة وتقويض فرص الوصول إلى الرعاية الصحية.
والدليل موجود وواضح بالنسبة لتأثير الوصمة فيما ظهر عند الكشف والإعلان عن أول حالة مصاب بالكورونا والتي تضمنت أكثر من مجرد رد فعل في التشهير إلى استخدام الشائعات، ناهيك عن أن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نقل وتبادل المعلومات المضللة، ناهيك عن نشر وبث الفزع بين أوساط الناس، بالإضافة إلى إطلاق رسائل مفادها إهدار الحياة.
وعليه تؤكد لجنة الطوارئ على ضرورة تضمين أبعاد وتأثير الوصمة الاجتماعية كجزء رئيسي لعملية اتخاذ التدابير الاحترازية من الحكومة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات المجتمعية، بما يمكن تفادي الآثار المتوقعة من خلال العديد من التدابير ونقترح في سبيل ذلك الآتي:
اعتماد مناهضة الوصمة الاجتماعية ضمن جملة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كوروناCOVID-19، بما في ذلك تقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي.
مراعاة وحفظ الخصوصية في الأخذ بعين الأهمية عدم نشر الاسماء لحالات الاشتباه أو الاصابة بفيروس كورونا COVID-19.
اعتبار الوصمة الاجتماعية في مواجهة فيروس كورونا COVID-19 عمل مجرم قانوناً في تكدير السلم الاجتماعي وفقاً لنص قانون الجرائم والعقوبات الذي يعاقب على نشر الأكاذيب وتضليل والرأي العام بمعلومات غير صحيحة ومضللة بالشائعات من خلال النسخ واللصق.
ضمان حماية المرضى وأسرهم سواء في حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كوروناCOVID-19 وعدم تركهم حتى يفتك فيهم المرض وإنقاذ حياتهم.
تبني حملات رفع الوعي والإرشاد للحد من التأثير السلبي للوصمة الاجتماعية.
تفعيل دور المؤسسات الدينية من ذلك الجوامع في احترام حقوق الإنسان ومناهضة الوصمة الاجتماعية.
وضع آليات تتبع ورصد التي من شأنها ضمان إجراء عملية المساءلة عن كل الأفعال، واتخاذ خطوات فاعلة ومؤثرة في القضاء على جميع الممارسات المؤسساتية والمجتمعية التي تعزز من تأثير الوصمة الاجتماعية.
زيادة تثقيف مقدمي الخدمات والرعاية الطبية والصحية، على احترام حقوق الإنسان ومسؤولياتهم تجاه حقوق الآخرين.
التأكيد على أهمية دور الإعلام بمختلف الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة في تسليط الضوء على التأثير السلبي للوصمة الاجتماعية في مواجهة فيروس كوروناCOVID-19.
صادر عن
لجنة الطوارئ لمنظمات المجتمع المدني
12 إبريل2020 -عدن
