كشف مصدر عسكري يمني، الثلاثاء، عن إتمام اتفاقٍ بين قوات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يقضي بإدارة مشتركة للملف الأمني لعاصمة أبين، الواقعة جنوبي البلاد.
وكان المدخل الشرقي لـ”زنجبار” عاصمة أبين التي تسيطر عليها قوات المجلس، شهد حشد ألوية عسكرية حكومية، وسط توترات بين الجانبين، في ظل عدم تنفيذ اتفاق الرياض الموقع قبل أشهر.
وقاد محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين وقادة عسكريون من الجانبين ومشايخ وأعيان، وساطة لإنهاء التوترات والحشود العسكرية شرقي زنجبار، بحسب المصدر ذاته الذي تحدث للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه.
وقال المصدر ذاته، إن “اتفاقًا جرى اليوم في مدينة شقرة الساحلية، شرق زنجبار، بين قيادات في الجيش وأخرى في الانتقالي الجنوبي، تحت إشراف ضباط سعوديين، يقضي بإدارة مشتركة للأمن في عاصمة المحافظة”.
وأضاف أن “الطرفين اتفقا على دخول قوات أمن أبين تابعة للحكومة الشرعية، إلى زنجبار لتتولى الملف الأمني مناصفة مع قوات الحزام التابعة للانتقالي الجنوبي”، دون تفاصيل أكثر.
وحاليا تدير قوات الحزام ملف الأمن في زنجبار، فيما تتواجد قوات أمن أبين “الشرطة” في مدينة شقرة على بعد 50 كلم ضمن القوات الحكومية المتواجدة هناك منذ أغسطس/ آب 2019.
وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود التحالف لتطبيق اتفاق الرياض، ولوقف أعمال التصعيد العسكري بين الجانبين واحتواء الخلاف الدائر بينهما منذ 9 أشهر.
ورعت الرياض، في نوفمبر/تشرين ثاني 2019، اتفاقًا بين الحكومة والمجلس الانتقالي، عقب نزاع مسلح بينهما قبل شهر آنذاك، وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لاسيما الأمنية لم تُنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.
ولم يعلن أي من طرفي النزاع ولا التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن الاتفاق حتى الآن.
وتسيطر قوات الانتقالي على محافظات عدن ولحج والضالع بالإضافة إلى مدينتي زنجبار وجعار كبريات مدن أبين، فيما تسيطر قوات الحكومة الشرعية على مدينة شقرة وعلى طول الخط الساحلي الممتد من أبين إلى شبوة (شرق).
