تقرير / خاص
تسبب سلوك القفز على التسلسل الزمني والخطوات المحددة في ملاحق اتفاق الرياض الى وضع الاتفاق قيد الفشل والانهيار.
ومن المتوقع بحسب مراقبين وسياسيين ان ينهار الاتفاق خلال اللحظات او الايام القادمة على الاكثر بعدما وصل لمرحلة فشل في ترتيب تطبيق الاتفاق بحسب خطوات التسلسل الزمني التي تنفذ بنود الاتفاق خطوة بخطوة.
وخطوات تطبيق الاتفاق حسب التزمين تفرض حالة تزامن خطوة بخطوة فمع رحيل القوات التي ترابط في شقرة كان على ضوءها ان يسمح لرئيس الحكومة بالعودة لعدن . ولكن عودة الحكومة دون انسحاب من شقرة يعد خرق. مضاف له خرق اخر وهو عودة وزراء من الحكومة دون ان يكون لهم الحق بالعودة لعدن بحسب نصوص اتفاق الرياض.
ومن خلال عودة رئيس الحكومة يتم في غضون اسبوع اطلاق رواتب الجيش والامن والمدنيين وانعاش الخدمات وايقاف الفساد ومنع سحبيات الوزراء والمحافظين المزمع تغييرهم لأي اموال، وهذه لم تطبق بفعل مماطلة الحكومة وهو الخرق الذي يهدد اتفاق الرياض ويسيء لسمعة الاتفاق مقارنة بحجم الزخم الاعلامي والدعم الدولي الذي لاقاه الاتفاق.
وعقب ذلك تاتي خطوة انسحاب قوات حزب الاخوان من شبوة وعودتها الى ثكناتها في مأرب بمقابل اجراء تغييرات لمدير امن ومحافظ لعدن بعد التشاور بين طرفي اتفاق الرياض وباشراف اللجنة الخاصة من التحالف العربي.
كما تقتضي تطبيق بقية الاتفاق بتزامن واحد وخلال ذلك يتم تشكيل الحكومة الجديدة ان يتم بدء سحب القوات المرابطة في وادي حضرموت نحو جبهات الشمال في مارب والجوف. وباستكمال سحب تلك القوات تكون الحكومة الجديدة في مقرها بعدن.
اويتعرض اتفاق الرياض لخروقات جوهرية ما لم تتوقف خلال ايام ويتم تطبيق الاتفاق وفق الخطوات المتفق عليها فان الاتفاق سينهار اذا استمر بما هو عليه اليوم.
وخروقات الشرعية اصبحت لطخة سوداء في اتفاق الرياض ومعرقل لتطبيقه ومحاولات التفاف يختلقها طرف الحكومة اليمنية بتماهي من بعض الجهات والتي يجب كشفها وتواطئها مع الشرعية وتعمل على اعاقة الاتفاق.
ومن ابرز خروقات ما تسمى الشرعية التي لا تزال قائمة هي:
– اولا: عدم صرف رواتب الموظفين لا من الحكومة ولا التحالف.. وهذا ابرز خروقات الاتفاق..
– ثانيا : عودة الوزراء دون الاتفاق على ذلك واصدار قرارات عبثية بشكل مخالف.
– ثالثا : صرف الاموال بدون رقيب ولا حسيب..
– رابعا : عبث في الخدمات واستمرار انهيارها.
– خامسا : عدم تشكيل الحكومة وتعيين المحافظين.
– سادسا : عدم سحب القوات من شبوة وابين وهو البند الاول من الملحق العسكري وهناك التفاف للقفز الى النقطة الثالثة من الملحق وهو اعادة اللواء الأول حماية رئاسية دون تطبيق ما يسبقها من نقاط الملحق.
