قالت مصادر مطلعة، إن قيادات الإصلاح في تعز داخل الجيش والأمن تتسابق على نهب وتملك أراضٍ محسوبة على الأوقاف في المحافظة، وذلك من خلال تمليك أراضي الأوقاف وبيعها وأخذ قيمتها.
وأضافت المصادر إن وكيل المحافظة عبدالقوي المخلافي، والوكيل عبدالحكيم عون، تم تنصيبهما محكمين بالعرف القبلي لحل خلاف على أرض وقف مؤجرة فقاما بإلغاء عقد الإيجار وحولاها تمليكاً، وحصلا مقابل ذلك على خمسين قصبة عشارية لكل منهما. وقالت المصادر إن الوكيلين أصدرا حكماً بأن الأرض ليست وقفاً، وباعا ماحصلا عليه من مساحة مقابل هذا الحكم بعشرات الملايين، في حين حصل مسؤول أوقاف تعز على القليل من المبلغ. ويوفر القيادي في الجيش والإصلاح حاشد العوني الحماية لمن اشترى الأرض ضد الحملات الأمنية أو أي اعتراض من مسلحين يحضرون مع أطراف النزاع على الأرض. كما حصل اللواء عبد عبدالكريم الصبري وكيل المحافظة لقطاع الدفاع والأمن، على 120 قصبة، وعبدالوحد سرحان مدير الأمن السياسي على 60 قصبة، وحصل إسماعيل عبدالفتاح القيادي في إصلاح تعز وأحد مسؤولي الاستثمار في الحزب على 50 قصبة.
وكانت هذه المساحة التي نهبها الصبري وسرحان وعبد الفتاح مخصصة ومخططة للبناء فيها مدرسة وفرع للبريد. وهذه المساحة من أرض الأوقاف التي تتقاسمها قيادات الإصلاح في تعز موجودة في شعب الشامي حبيل سلمان قرب جامعة تعز وهي وقف من أيام الدولة الرسولية، حسب مختصين. وتقدر مساحتها ب4800 متر قصبة عشارية وتصل سعرها إلى 4 مليارات ريال، وتمت سرقة وثائقها، ويتم حالياً نهبها من قبل قيادات الجيش والأمن والسلطة المحلية المحسوبين على حزب الإصلاح بتعز.
