أكدت مصادر سياسية لـ”العرب” أن الحوار سيكون غير مباشر بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية في المرحلة الأولى، حيث ستتولى الحكومة السعودية نقل المقترحات بين الطرفين، حتى الوصول إلى نقاط مشتركة لجدول الأعمال تكون صالحة للحوار المباشر في حال تم التوافق عليها.
واستبعد مصدر سياسي يمني في تصريح لـ”العرب” أن يفضي الحوار إلى صيغة اتفاق نهائي، مرجحا أن يتم التوصل إلى تفاهمات عامة حول خفض التوتر السياسي والعسكري والإعلامي قبل الدخول في أجندة الحوار التي تشير المعلومات إلى تحديد وزارة الخارجية السعودية لها في الأيام الماضية وعرضها على الحكومة والمجلس الانتقالي قبل وصولهما إلى جدة.
ووصل وفد المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، مساء الثلاثاء، إلى مدينة جدة تلبية لدعوة من الحكومة السعودية لحضور حوار مزمع مع الحكومة اليمنية التي وصل وفدها بحسب مصادر مطلعة إلى جدة قبل يومين ويرأسه نائب الرئيس علي محسن الأحمر.
وقال بيان صحافي صادر عن المجلس الانتقالي، وصل إلى “العرب” إن وفد المجلس توجه، ظهر الثلاثاء، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، برئاسة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والوفد المرافق له من أعضاء هيئة رئاسة المجلس، ناصر الخبجي، علي عبدالله الكثيري، عبدالرحمن شيخ اليافعي، عدنان محمد الكاف، ومحمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية، وذلك لاستكمال المحادثات الثنائية بخصوص حوار جدة، الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.
وتتكون أجندة الحوار، وفق المصدر ذاته، من ثلاثة محاور رئيسية تتفرع إلى قضايا أخرى أكثر تفصيلية، حيث يتركز المحور الأول حول الوضع العسكري والأمني في عدن وأبين وشبوة، إضافة إلى وجود محور خاص بعوامل التهدئة وفي مقدمة ذلك ترشيد الخطاب السياسي والإعلامي.
ويدور المحور الثالث حول إعادة التوازن لمؤسسات الشرعية وإشراك القوى والمكونات الأخرى وتشكيل حكومة شراكة تضم القوى الفاعلة في معسكر المناوئين للانقلاب الحوثي، وما يتبع ذلك من ترتيبات عسكرية وسياسية وإدارية في المحافظات المحررة.
ونفت مصادر “العرب” صحة التسريبات الإعلامية حول مسودة الاتفاق معتبرين أن ذلك يندرج في إطار التشويش والإرباك السياسي، واستباق بنود أي اتفاق قادم قد يغير من معادلة النفوذ داخل الحكومة التي تتهم قوى ومكونات سياسية حزب الإصلاح بالهيمنة عليها.
وكشفت مصادر سياسية لـ”العرب” عن حالة مقاومة ورفض وُوجهت بها الدعوة السعودية إلى الحوار من قبل قيادات سياسية وعسكرية في الحكومة وحزب الإصلاح سعت لتفجير الموقف العسكري وفرض سياسة الأمر الواقع عسكريا في عدن بالرغم من توجيهات وزارة الدفاع وتفاهمات التحالف حول وقف التصعيد العسكري.
ويخشى إخوان اليمن من استلاب أي اتفاق سياسي لما يرونه استحقاقات حازوا عليها خلال الفترة الماضية في مؤسسات الحكومة. كما يعتبرون الجلوس مع الانتقالي في حوار برعاية التحالف بمثابة اعتراف ضمني بدخول المجلس كطرف جديد في معادلة القوة التي كانوا يحتكرونها في جبهة الشرعية.
وأكدت مصادر “العرب” تصاعد الخلاف بين المكونات السياسية في الشرعية، على خلفية رفض بعض الأحزاب الفاعلة لصيغة بيان يذهب في اتجاه التصعيد ضد الإمارات والمجلس الانتقالي وهو ما حدا بأبرز حزبين، وهما الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري لرفض التوقيع على البيان الذي صدر حول الأحداث التي شهدتها عدن ووقع عليه حزب الإصلاح وعدد من الأحزاب الهامشية الأخرى التي لا تحظى بأي ثقل شعبي أو سياسي.
وحسم مؤتمر صحافي للمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي تركي المالكي، الاثنين، الجدل حول وجود خلاف في وجهات النظر بين أطراف التحالف حيث أكدت الإفادة الصحافية للمالكي حول ثبات وتوحّد موقف التحالف الداعي إلى وقف التصعيد عبر اللجنة السعودية الإماراتية التي قال إنها عملت على تهدئة الوضع في أكثر من منطقة يمنية.
وأكد المالكي وصول قوات سعودية إلى شبوة، للعمل على خفض التصعيد ووقف النار، بالتزامن مع صدور تعليمات من وزارة الدفاع اليمني لقواتها في تعز وأبين وشبوة بوقف أي تحركات عسكرية، وفقا لوثائق حصلت عليها “العرب”.
