انتحل رشيد الآنسي المعين من قبل محافظ البنك المركزي حافظ معياد مستشارا له ، صفة نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وحضر ورشة عمل قبل نحو أسبوع بهذه الصفة الذي منحه إياها حافظ معياد بقرار فردي .
وذكرت مصادر مطلعة في البنك المركزي: إن الصفة التي انتحلها الآنسي كنائب لرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب تعد غير قانونية كون قرار التكليف يفترض أن يرفع لرئاسة الوزراء والتي بدورها توافق على مرشح البنك المركزي وتقوم بإصدار قرار بتعيينه نائبا للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت المصادر أن قرار معياد بتعيين الآنسي نائبــًا لرئيس اللجنة أو رئاسة وحدة جمع المعلومات إحدى أعضاء اللجنة ذاتها يعد باطلا وليس قانونيا وسبق أن تم رفض تعيين الآنسي بهذا المنصب مرتين.
وأكدت المصادر أن ذلك يعد فضيحة وتزوير وجريمة يعاقب عليها القانون ، وتساءلت من منح الآنسي هذه الصفة وكيف وقع وختم عليها في ظل عدم تواجد محافظ البنك وعدم معرفة نائبه في عدن ؟
وأشارت أنه تم رفض ترشيح الآنسي لهذا المنصب المهم بموجب توصية من الجهات الأمنية العليا بالبلاد وحتى الآن لم ينعقد أي اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب نظرا لعدم وجود قرار من رئاسة الوزراء بالأعضاء المكونين للجنة .
وتم التواصل مع الأخ رشيد الآنسي الذي أكد ذلك ، وقال: إنه تم ترشيحه من معياد؛ ليكون ممثلا عن البنك المركزي في هذه اللجنة ، مشيرًا أنّ ممثل البنك يحمل صفة نائب لرئيس اللجنة ، دون أن يتحدث عن قانونية ذلك الترشيح من عدمه .
وقبل أيام تم ضبط الآنسي من قبل جهاز الأمن القومي لعدة ساعات للتحقيق معه في عدة قضايا متورط فيها ومنها تسريب معلومات ووثائق هامة من داخل البنك الذي يعد أحد أهم المؤسسات السيادية للدولة فضلا عن قيامه بأعمال مشبوهة مثل تصوير خزائن البنك وإقفالها والممرات المؤدية إليها وغيرها وفقــًا لذات المصادر .
