طمأن العميد/ أحمد عبد الرب الحميقاني وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية المواطنين بوجود كميات كبيرة ومناسبة من الجوازات متوفرة حاليا لدى المصلحة ، وقد تم فتح جميع فروعها في المناطق المحررة ، حيث تسير المعاملات بشكل سلس وبالرسوم ألمتعارف عليها التي لا تتجاوز (8 )ألف ريال .. وقال :” إن أي مواطن لديه الشجاعة أن يأتي إلى مكتب الوكيل ويبيّن حالة من أعمال السمسرة أو المتورطين في المخالفة”.
وطالب في تصريح صحفي المواطنين أن يتعاونوا مع المصلحة وموظفيها ,لكي تضع حداً لأولئك السماسرة والمخالفين ، لأن المصلحة بمفردها لا تستطيع أن تقضي على هذه الظاهرة.. مؤكداً أن المصلحة ستبذل قصارى جهدها مع المسئولين فيها وموظفيها لحسمها ومعالجتها معالجة جذرية .
وعبر العميد الحميقاني وكيل المصلحة عن أسفه كون المواطن هو نفسه يساهم في إستشراء الفساد عندما يطلب منه الإدلاء بالحقيقة عن هؤلاء السماسرة والمخالفين الذين يبتزونه ويتعاملون معه بطريقه غير قانونية ويرفض البوح بأسمائهم ولم يتكلم عن الشخص الذي أعطاه المبالغ المالية التي تتجاوز المبلغ المحدد حينما ينجز له المعاملة ،حتى تتمكن المصلحة من القيام بالإجراءات القانونية وإحالة المخالف للنيابة .
وأوضح :” إنه بالرغم من إنعدام الجوازات خلال فترة الأشهر الأربعة الماضية ، الإ إنه كان لدى المصلحة كمية إحتياطية أعطيت وفقاً لتوجيهات الجهات المسئولة في الحالات الاستثنائية، أو الاضطرارية، مثل جرحى الحرب ، والمصابين بأمراض مزمنة ، والمكلفين بمهام في دول الخارج لصالح الدولة”.
وتطرق العميد الحميقاني عن رد فعل الإنقلابيين الحوثيين الذين ساءهم ما قامت به مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بعد التوجيهات الخاصة من معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أحمد الميسري بتوفير الكميات المناسبة من الجوازات لجميع المواطنين للرد على المليشيات الحوثية التي كانت تزايد في هذا الخصوص ، وتقوم بتشويه حكومة الشرعية بإدعآئها أنها لم تستطع توفير الجوازات ، فقاموا بإصدار أمر بمصادرة أي جواز صادر عن المحافظات المحرره يجدونه بحوزة أي مواطن خاضع لسيطرتهم .. لافتا أن هذا العمل المشين من قبل هذه العصابة الحوثية تهدف إلى منع المواطنين من حق السفر وحق الحصول على جواز سفر.
كما تحدث الوكيل الحميقاني عن الإنجازات التي حققتها المصلحة ومنها القيام بترحيل الآلاف من الأفارقة بعد توجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية ، بما يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين ، كون هؤلاء المهاجرين يشكلون ضغطاً على الخدمات الخاصة بالمواطنيين ، في ظل ظروف البلد الصعبة .. وأضاف:” لقد بدأنا بتنفيذ خطة لتفعيل مركز الإصدار بمبنى المصلحة برئاسة وكيلها للتخفيف من الإزدحام الموجود بفرع عدن ، وتقديم أفضل خدمة للمواطنيين ، كما قامت المصلحة بتفعيل جميع خدماتها الخاصة بالأجانب بعد التوجيه الذي أصدره نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الذي يضمن جميع الخدمات التي تقدمها مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في مواجهة إجراءات الانقلابيين .. حيث شملت خدمات المصلحة ، الإقامات للأجانب وتأشيرات الدخول ، وحصرت توزيع هذه الخدمات على رئاسة المصلحة بالعاصمة عدن ، كما شملت إنجازات المصلحة أيضاً ربط جميع المنافذ للعاصمة عدن بمنظومة الرقابة الحدودية بالتعاون مع الحكومة الأمريكية “.
