جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على ضرورة توحيد الجهود وبذل المزيد من التعاون والتلاحم لاستعادة مؤسسات الدولة والقيام بالواجبات الوطنية تجاه المواطن والمجتمع والعمل بصورة مكثفة على استتباب الأمن والحياة العامة واستقرار الخدمات الأساسية.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اللجنة الحكومية المختصة بشأن متابعة اتفاقات ستوكهولم، والتي يرأسها محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر وعضوية الوزارات والجهات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.
وجدد رئيس الوزراء، موقف الحكومة اليمنية الشرعية وإلتزامها بدعم وتنفيذ إتفاق ستوكهولم دون تجزئة، مشيداً باستمرار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار، لافتاً إلى مواصلة الميليشيات الانقلابية ممارسة خروقاتها وانتهاكاتها المباشرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451 الذي يتطلب وقف أعمال التحصينات الجديدة وتفكيك الدفاعات القائمة حول المدينة.
ودعا الدكتور معين عبدالملك، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى ضرورة مراقبة كل تلك الخروقات التي تمارسها وترتكبها الميليشيات الحوثية في محاولة واضحة وصريحة منها لإعاقة وإفشال ما تم الإتفاق عليه في السويد.
وأكد رئيس الوزراء، على سرعة العمل لإعداد خطط منهجية وفقاً والأولويات الملحة التي تفرزها تداعيات المرحلة الراهنة في مدينة الحديدة خاصة فيما يتعلق بالوزارات الخدمية التي تتصل بشكل مباشر بمصالح المواطنين وتسهم في التخفيف من معاناتهم المريرة التي يتكبدها المجتمع جرّاء نتائج الحرب الوخيمة التي تسببت بها ميليشيات التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.
ووجه الدكتور معين، بسرعة البت في تنفيذ ما تبقى من إجراءات لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بشأن صرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة بكافة مديرياتها ومكاتبها، تأكيدا على حرص القيادة السياسية على مصالح المواطنين وتلمس همومهم، على الرغم من شحة الموارد وقلة الامكانيات الذي تعاني منها الحكومة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تعيشها بلادنا.
ونوه رئيس الوزراء، إلى ضرورة إيجاد الإرادة الوطنية الصلبة في تحمل المسؤوليات كونها تعتبر العمود الأساسي للانطلاق نحو تحقيق تطلعات المرحلة الراهنة، داعيا إلى وحدة الصف لاستعادة ثقة المواطن والمجتمع.
كما شدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى النازحين والمتضررين من الحرب، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم وتقديم كامل الدعم والإمكانيات اللازمة لهما لاستمرار آلية العمل بوتيرة عالية، والعمل على تمكين أجهزة ومرافق ومكاتب الوحدات الإدارية للاضطلاع بمهامها بصورة اعتيادية وتقديم خدماتها لكافة المواطنين.
ومن جانبه استعرض محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر، المستجدات والمتغيرات السياسية والميدانية في الحديدة، مشيراً إلى ضرورة تثبيت عمل أجهزة الدولة في محافظة الحديدة، ومضاعفة الجهود لتقديم كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها أبناء الحديدة، مشدداً على أهمية فرض هيبة الدولة من خلال تفعيل أجهزة الأمن لتحقيق الاستقرار المنشود الذي يتطلع إليه المواطن بعد صراعاته الطويلة مع تسلط ميليشيا التمرد والانقلاب الحوثية.
وبدوره استعرض رئيس المكتب الفني للمشاورات المهندس محمد العمراني، المستجدات النهائية المتعلقة بتنفيذ اتفاق ستوكهولم في محافظة الحديدة، لافتاً إلى حجم الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء اللجان المختصة بتنفيذ الاتفاق.
وأشار العمراني، إلى آلية التواصل التي يعمل وفقها الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة، كما أشار إلى المعوقات والخروقات التي يمارسها الحوثيون بطريقة واضحة لإفشال تنفيذ الاتفاق.
