وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر،الوزارات المختصة بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، بالعمل على سرعة تنفيذ القرارات والمشاريع التي اعتمدتها الحكومة في المجالات ذات الاولوية وفي مقدمتها الكهرباء والمشتقات النفطية وتعزيز الامن والاستقرار واعادة الاعمار.
جاء ذلك خلال لقائه،اليوم، ،بقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بعدن، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ،لمناقشة الدور التكاملي على المستوى المركزي والمحلي باتجاه النهوض بالواقع الخدمي والتنموي وتحقيق الدور الهام الذي تضطلع به عدن في خدمة ابنائها بشكل خاص واليمن بشكل عام.
كما جرى مناقشة الاوضاع الامنية والخدمية والتنموية واولوياتها للمرحلة الراهنة والقادمة وعلى وجه الخصوص تحسين خدمة الكهرباء، والتحديات الماثلة في الجانب الامني والخطط والاليات لتغيير الاساليب الخاصة بالتعامل مع القضايا الامنية، بما يسهم في تثبيت دعائم الامن والاستقرار، باعتبار ذلك عامل اساسي لتحقيق التنمية.
وقال رئيس الوزراء “عدن كانت وستظل بوابة اليمن للنهوض الاقتصادي، ورمزا للوطنية والتنوع الثقافي والقبول بالاخر”.. مشيرا الى الدور المحوري الذي لعبته مدينة عدن الباسلة في دحر الاستعمار وهزيمة مشروع الامامة، وحتما ستنتصر الان على مشاريع قوى الظلام الارهابية الدخيلة على ثقافتها ومجتمعها.
وأضاف”ان استقرار وامن عدن في اولويات القضايا الوطنية على المستوى الرسمي والشعبي، فاستقرارها ونجاحها يهمنا جميعا، وتحسين مستوى معيشة ابنائها والخدمات المقدمة لهم واجب ومسؤولية علينا ان نتحملها في الحكومة والسلطة المحلية ما دمنا في موقع المسؤولية”.
وأشار الى ان خفافيش الظلام ومن ورائهم لا يريدون لعدن ان تستقر، والتفجيرات الاخيرة خير دليل على ذلك، ومن يقف ورائها يجد مصلحته في العبث باستقرار المدينة كمحاولة يائسة وبائسة لخدمة اعداء الوطن، لكن ابناء عدن الاوفياء والمخلصين ومثلما وقفوا صفا واحدا وهزموا الاستعمار والامامة بالتاكيد سيهزمون هؤلاء العناصر الارهابية الضالة.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على اهمية التكاتف والتنسيق لخوض معركة الامن والاستقرار دون سلطات متعددة، لان تشتيت الجهود لا يخدم الهدف والغاية التي نسعى من اجلها جميعا وهي ان تكون عدن مفخرة لابنائها ونموذج متميز للتنمية والنهوض الاقتصادي.. وقال ” كلنا يدرك من هو عدو الوطن ومثلما توحدنا في مواجهته ودحره من عدن والمحافظات الاخرى، فنحن قادرون ايضا ومعنا التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية على استكمال انهاء الانقلاب والمضي قدما في محاربة الارهاب وعناصره بالتوازي مع تحسين الخدمات وتطبيع الأوضاع.
وشدد على ضرورة الحاجة الملحة لرص الصفوف خلف القيادة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، لكي نبني يمن اتحادي جديد يعالج تجاوزات واخطاء الماضي وتصحيح مسار الوحدة الاندماجية وما نجم عنها، وفق المعالجات التي تم التوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. مشيرا الى ضرورة تطبيق مبدأ الشراكة قولا وعملا، فالاقصاء والالغاء يولد العنف، وايدينا ممدودة لجميع من يحمل المصلحة العليا للوطن والمواطنين.
وخاطب اعضاء المكتب التنفيذي بالقول ” لقد وجهت الاجهزة المعنية بوضع خطة امنيه شامله لعدن، وسيتم تطبيقها قريبا مهما كانت التحديات،
فارادتنا اقوى منها جميعا، وحان الوقت لهذه المدينة ان تستقر حتى تعود الحركة التجارية والاستثمارية وتصبح عاصمة نفخر بها، وهذا لن يكتب له النجاح الا بالعمل معكم ومع كل الحريصين على امن واستقرار عدن”.
وحث رئيس الوزراء، على التسريع بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والمشاريع التي اعتمدها فيما يخص الكهرباء والمشتقات النفطية، والسير قدما بالخطوات والاجراءات والمقترحات الكفيلة بضمان استدامة الحلول لعدم تكرار الاختناقات القائمة في المشتقات النفطية او الكهرباء.. لافتا الى ان هذا اللقاء يهدف الى التعرف عن قرب على خطة ومشاكل كل مكتب تنفيذي والحلول والمعالجات المقترحة، من اجل الاتفاق على جدول زمني لمعالجتها وفق الاولويات الملحة، فالمواطن يبحث عن معالجة للمشاكل والتحديات اليومية التي تواجه معيشته واصبح في غنى عن كلام السياسة، وهذا ما نحن عازمون عليه.
وكان القائم باعمال محافظ عدن احمد سالم ربيع، قد القى كلمة رحب فيها باسم قيادة السلطة المحلية والتنفيذية بدولة رئيس الوزراء.. مشيدا بالاهتمام الذي توليه الحكومة للعاصمة المؤقتة عدن والتعاون الايجابي والعمل مع قيادتها من اجل حل جميع الاشكالات القائمة وتعزيز الاستقرار والنهوض الشامل باوضاعها.
وعبر عن ثقة قيادة العاصمة المؤقتة عدن وابنائها، باستمرار دعم الحكومة والقيادة السياسية لتجاوز التحديات الراهنة وفي المقدمة حل مشكلة الكهرباء والقضاء على الاختلالات الامنية، وايجاد الحلول الجذرية لهما، نظرا لاهميتهما وانعكاساتهما على الاستقرار والتنمية والتطور.
وقدم خلال اللقاء مدراء ومسؤولي المكاتب التنفيذية تقارير عن عملها وما تواجهه من صعوبات والمعالجات المقترحة وفق الاولويات الراهنة، ونوقشت باستفاضة وتم الاتفاق على صياغتها في مصفوفة تنفيذية تحدد الاجراءات المطلوبة والجهات المسؤولة عن التنفيذ والمدى الزمني.
