شهدت ميزانية السعودية خلال 50 عامًا تصاعدًا ملحوظًا في الإيرادات، مع انخفاض مستوى العجز، لتأتي ميزانية 2019 التي وقعها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء، تتويجًا لهذه المسيرة الناجحة. وعلى الرغم من تميز العديد من الخدمات الحكومية، إلا أن الحكومة حريصة على استمرار التميز في بقية الخدمات لتصل إلى تطلعات المواطنين، وذلك بحسب أرقام ميزانية 2019. وفي عام 1969، كانت الإيرادات 5.6 مليار ريال والمصروفات 6 مليارات ريال، بعجز 360 مليون ريال، وفي عام 1979 كانت الإيرادات 211 مليار ريال والمصروفات 185 مليار ريال بفائض 25 مليار ريال. وشهد عام 1989 ميزانية حملت إيرادات 114 مليار ريال ومصروفات 154 مليار ريال بعجز 40 مليار ريال، وفي العام التالي 1999 كانت الميزانية بإيرادات 147 مليار ريال ومصروفات 183 مليار ريال وعجز 36 مليار ريال.
وبعدها في عام 2009 سجلت الميزانية إيرادات 509 مليارات ريال ومصروفات 596 مليار ريال، بعجز 86 مليار ريال. واليوم وبحسب ميزانية السعودية 2019 فالإيرادات 975 مليار ريال والمصروفات هي الأكبر في تاريخ المملكة وسجلت 1.106 تريليون ريال بعجز 131 مليار ريال. وأعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440/ 1441هـ (2019م) بحجم إنفاق قدره (1.106) تريليون ريال. بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018م. كما يتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019م نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في العام 2018م بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّنت الأرقام الواردة في بيان الميزانية تحقيق تقدم ملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصاديًّا وتنمويًّا واجتماعيًّا، أبرزها: زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، وذلك بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في دفع عجلة التنمية. ومن جانبه، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
وقال ولي العهد في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية للعام الهجري 1440/ 1441هـ (2019م): “تواصل ميزانية هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية”. وأوضح ولي العهد، أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016م و2017 م و2018 م بواقع (8ر12%) و(3ر9%) و(6ر4%) على التوالي، مع ارتفاع حجم الإنفاق سنويًّا.
