كشفت حكومة أحمد بن دغر، في إجتماعها اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، موقفها من بيان المجلس الإنتقالي الجنوبي، الذي أعلن المجلس فيه فك إرتباطه بالشرعية ودعا القوات الجنوبية إلى الإستنفار والمواطنين إلى الإنتفاضة والسيطرة على المؤسسات الإيرادية بشكل سلمي.
وبحسب ما نشرت وكالة سبأ الرسمية، فقد دعت الحكومة، المجلس الانتقالي، إلى الاتجاه للعمل السياسي، والتخلي عن أية تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة الشرعية، كما دعا كافة الأطراف إلى العودة إلى مسار العمل السياسي، بدلاً من الدعوة إلى إثارة الفوضى التي سيكتوي بنيرانها الجميع، ولن يستثنى منها أحد، على حد زعمها.
وهذه هي أول مرة توجه الحكومة المتهمة بالفساد، مثل هذه الدعوة إلى المجلس الإنتقالي، الأمر الذي اعتبره مراقبون تأكيداً على تأثير البيان الصادر عن هيئة رئاسة المجلس وتخوف الحكومة من فقدانها السيطرة على المؤسسات الإيرادية في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية.
وطالبت الحكومة ما أسمتها الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الاجتماعية وجماهير الشعب إلى رفض الأعمال التخريبية والفوضوية والدعوات المناطقية، التي يدعو لها البعض لتقويض الدولة ومساعي تطبيع الحياة.
وحذرت من أي أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته، وأمن وسلامة المواطن اليمني، وهو ما أعتبره مراقبون دليلاً على نوايا الحكومة التي ستسعى إلى زرع مندسين وسط التحركات الشعبية لإثارة الفوضى وتحميل المجلس الإنتقالي مسؤولية ذلك.
