قال مدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية العميد عدنان القلعة, بأن إدارته قد أنهت التحقيق بشأن العمولة المضاعفة المستقطعة من مرتبات منتسبي الوزارة لشهر مايو 2018 الذين يتسلمون مرتباتهم عبر بنك الكريمي.
وأكد العميد القلعة, بأن سبب خصم العمولة المضاعف كان نتيجة خطأ غير مقصود, موضحًا بأن مالية الوزارة عند إرسالها لمرتبات منتسبي ديوان الوزارة إلى بنك الكريمي قد قامت بخصم العمولة دون أن تشعر الكريمي بذلك مما جعل البنك يخصم العمولة مرة أخرى.
وأضاف العميد القلعة, ” حينما توصلنا إلى حقيقة الخطأ قمنا بمراجعة المالية الذين تجاوبوا معنا وقاموا بإعادة ما تم خصمه وأضافوه إلى مرتب شهر أغسطس الماضي بحيث استلم كل منتسبي ديوان الوزارة مرتباتهم دون أي خصم”.
وثمن العميد القلعة, تفاعل الإدارة العامة للشؤون المالية ممثلة بمديرها اللواء محمد حسين البير, وكذا مدير عام الصندوق العقيد محمد حيدرة قدور, ورئيس قسم الحاسب الآلي النقيب رامي عبدالإله.
