سم الله الرحمن الرحيم
نتائج وتوصيات ورشة العمل الخاصة بمناقشة “تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان 2018م”
نظمت (مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية والشبكة الوطنية للإعلام التنموي وحقوق الانسان), ورشة عمل نقاشية حول تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان 2018م بعنوان ” حقوق الانسان بين التسييس والتغييب, وبين التجاهل وانتقائية المعايير”.
عقدت الورشة بقاعة قصر العرب بالمعلا يوم السبت 3سبتمبر 2018م و أفتتح الورشة الدكتور محمود شائف بكلمة الجهة المنظمة رحب فيها بالجميع موجها شكره لحسن اهتمامهم وحضورهم وتحملهم عناء المشقة في هذه الظروف والاوضاع الصعبة ,واشار الى اهمية هذه الورشة التي تعقد بعد أيام معدودة من تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان ,والى أهمية الأوراق والمداخلات المقدمة من قبل عدد من الباحثين الأكاديميين و أساتذة القانون بجامعة عدن .
شارك في أعمال الورشة 35 مشارك يمثلون نخبه مختارة من أستاذة القانون في جامعة عدن والاعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني, بالإضافة الى عدد من الباحثين والمهتمين في قضايا حقوق الانسان.
تركزت الاهداف الرئيسية للورشة في ثلاثة محاور رئيسية :
المحور الاول: تحليل مضمون التقرير من حيث منهجيته واطاره القانوني وسياقه المهني.
المحور الثاني: الاتهامات التي وردت في التقرير ومدى التزام فريق الخبراء بالمعايير المهنية في صياغته.
المحور الثالث: تحديد جوانب القصور والتناقض التي احتواها التقرير وانتقائية المعايير في توجيه الاتهامات.
قدمت في الورشة (6) اوراق رئيسية, والورقة السابعة كانت ملخص تقرير اعدته مؤسسة صح لحقوق الانسان عن جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي- وقوات الرئيس السابق صالح بداية الحرب في عدن ولحج وابين والضالع خلال الفترة من 2015- 2016م, وذلك على النحو التالي:
الورقة الاولى : كانت بعنوان ” قراءة في تجديد ولاية فريق الخبراء”
اعدها د. يحي قاسم سهل استاذ القانون العام المشارك- كلية الحقوق- جامعة عدن .
الورقة الثانية : قراءة قانونية تحليلية لمضمون تقرير فريق الخبراء حول حالة حقوق الانسان في اليمن 2018م,اعد الورقة د .صالح المرفدي ,استاذ القانون –كلية الحقوق –جامعة عدن
الورقة الثالثة : وحملت عنوان “مداخلة حول تقرير فريق الخبراء حول تقرير حالة حقوق الانسان في اليمن 2018م/ اعد الورقة الباحث والكاتب” صالح علي الدويل”.
الورقة الرابعة : مداخلة حول تقرير فريق الخبراء الخاص بحالة حقوق الانسان 2018م/ اعد الورقة د . عبدالغني الزهر استاذ القانون – كلية الحقوق- جامعة عدن.
الورقة الخامسة : “تقرير فريق الخبراء جرأة جديدة في تسييس وانتهاك حقوق الانسان” اعد الورقة الباحث والاكاديمي د. صالح علي الوجيه- جامعة عدن
الورقة السادسة : “ملاحظات سريعة حول الفصلين (1 و2)من تقرير المفوضية السا مية لحقوق الانسان” اعدها الاستاذ الاعلامي محمد ناصر العولقي.
الورقة السابعة : وكانت بعنوان ” انتهاكات مليشيات الحوثي وقوات صالح لحقوق الانسان في الجنوب للفترة 2015-2016م/ مقدمة من مؤسسة صح لحقوق الانسان قدمها الاستاذ محمود عبدالله نصر (استعراض ارقام وجداول بواسطة Power Point)
ركزت اغلب الاوراق المقدمة بالمجمل حول تقديم قراءة تحليلية قانونية لمضمون التقرير من حيث مهنيته واطارة القانوني وسياقة المنهجي, وتبيان جوانب القصور والتناقض والانتقائية في توجيه الاتهامات التي اوردها التقرير , ومدى التزام فريق الخبراء بالمعايير المهنية الانسانية؟
ويمكن القول ان اغلب المتداخلين اجمعوا على ان التقرير يفتقد الى المصداقية والحيادية واتسم بنفس انتقائي تحاملي مسبق في توجيه الاتهامات لأطراف بعينها ,وتعمد توظيف بعض الاحداث والوقائع في غير سياقها وتهويل النتائج المترتبه عنها وتحديدا تلك الموجهة للتحالف العربي ,والقوات الاماراتية والحزام الامني على وجه الخصوص؟؟.في صورة لا تخلو من توجه كيدي وتوظيف سياسي مقصود يتنافى ومعايير حقوق الانسان .
النتائج الاستخلاصات التي توصلت اليها الورشة
* اشارة الاوراق الى ان التقرير جانب الصواب وغلب عليه الطابع السياسي اكثر من كونه تقرير حقوقي وانساني.
* ان الانتهاكات التي وردت للسجون في عدن تخلو من الوقائع التفصيلية ولم تذكر فيها اي اسماء ,وهذا مخالف للقواعد المهنية للرصد والتي من اهمها مقابلة الضحية وطرح الاستفسارات …الخ, ولم يتمكن التقرير من تدعيم ذلك ولو بدليل او شهاده واحده مسجلة او موثقه .
* ان ما يثير الاستغراب هو توثيق تلك الوقائع والتهم باستخدام الاقمار الصناعية والسؤال هو كيف استطاعت تقنية تلك الاقمار من كشف التعذيب في سجون عدن ؟,بينما لم تستطيع كشف تلك الانتهاكات في سجون المليشيا الحوثية ,علما ان فريق الخبراء اكد انهم منعوا من زيارة السجون في صنعاء.
*تجاهل التقرير بشكل متعمد يثير اكثر من علامة استفاهم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي- صالح عند اجتياح الجنوب في مارس 2015م.
* تبين من خلال الفقرة (67-69-70-83) وجود نفس تحاملي عدائي لاستهداف التحالف العربي وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة وقوات الحزام الأمني بقصد الاساءة والتشوية للدور الكبير الذي تلعبانه لمكافحة الارهاب وتجفيف مناعة وللحفاظ على ترسيخ الامن والاستقرار في عدن والجنوب عامة .
*جمع التقرير بين القوات الاماراتية والحزام الأمني في صورة تذكرنا ما نسمعه في وسائل إعلام الشرعية وحزب الإصلاح ، الأمر الذي يؤكد بان فريق الخبراء اعتمد على المصادر ذاتها؟؟؟.
*حرص التقرير على اتهام الحزام الأمني بالسلوك العدواني ضد السكان بصورة عامة ,كالعنف الجنسي والاغتصاب والاغتيال والاختطاف والإخفاء والابتزاز وحصر كل تلك التهم في الفقرة ( 90) الامر الذي يؤكد عدم مصداقيته ويظهر عمق الدافع العدائي- والسياسي تجاه قوات الحزام الامني التي تقف بثبات لحماية الجنوبيين ومواجهة خصومهم.
* تشير المداخلات الى ان التقرير يذكرنا بمقال الصحفية الأمريكية في اسوشيتد برس “ماجي مايكل” يونيو 2018م) عن السجون السرية في اليمن.. دون دلائل الامر الذي يظهر ان التقرير محاكاة لذلك المقال..؟.
6- يفتقر التقرير للمهنية والمصداقية وكثيرا ما تتبنى فقراته على التناقض فمثلا نجده في الفقرة (92) يعتمد على التخمين والاعتقاد بارتكاب قوات الحكومة والحزام الامني الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي…….الخ)،بينما في الفقره (94) يزعم التقرير انه تم التحقق من ارتكاب تلك الحالات مع أن الاعتقاد لا يرقى إلى مصاف الأدلة والثبوتية وإنما يعد وجهة نظر وبذلك فإن ما تم تقديمه ليس له علاقة بالقانون.
* ومن مظاهر التناقض الذي احتوى عليها التقرير, تأكيده على شمولية التحقيق الفقرة (1) وتأكيده على التدقيق في الفقرة (2) لكنه يقر بصراحه التراجع عن الدقة والشمول في التوثيق في الفقرة (6) مما يؤكد تناقض التقرير وعدم انضباط فريق الخبراء لمنهجية رصينة.
*ركز التقرير على البعد السياسي واهمل الجانب والحقوقي والانساني وتضمن في كثير من فقراته توجها سياسيا يخدم اطراف معينه وذلك على النحو الاتي:
أ- في الفقرة (20) وجه الاتهام للإمارات بالسيطرة على الجنوب عبر الحزام الامني والنخبتين الحضرمية والشبوانية والاشارة الى الخلاف بين الرئيس والامارات حول تلك القوات وتبرئه الرئيس منها على الرغم من ان تلك القوات تشكلت بقرار رئيس الجمهورية رقم( 53)لعام 2016م
ب- حشر التقرير اسم المجلس الانتقالي وتعمد ابراز خلافه مع الشرعية بصورة تثر الاستغراب.
ج – في الفقرة 17 اشارة التقرير الى ثورة شباب التغيير 2011 والى المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني والصراع بين قوات الموالية للرئيس هادي والحوثيين, وهنا يتجلى التوظيف السياسي لمعدي التقرير بشكل واضح.
د –يصف التقرير عبدالملك الحوثي في الملحق رقم 1 “بقائد الثورة ” في الفقرة 14 يصف الحوثيين بانهم يسيطرون على مساحات شاسعه من الاراضي بما في ذلك صنعاء وانه لهم سلطة تمارس وظيفة مشابهه لوظيفة الحكومة, وهو توصيف يتنافى مع قرارات مجلس الامن الدولي واعتراف ضمني بشرعية الانقلابين, والسؤال هو كيف يكون لسلطة الحوثيين وظيفه مشابهه لوظيفة الدولة ؟وهي تنهب المال العام وتمنع وصول الاغاثة الى المدنيين ؟وتفرض رسوم جمركية غير قانونية على المواطن؟ وتقمع الحريات ؟وتروج للمذهبية والطائفية؟؟؟؟
*اختزل التقرير اليمن في 4 محافظات فقط وهي صنعاء- عدن – الحديدة – صعدة بينما أورد انتهاكات خطيرة في محافظات حضرموت – شبوة – أبين – لحج- أب- بالتفصيل دون أن يزورها فريق الخبراء . وهنا يبرز سؤال عن غياب المصداقية .
* – أورد التقرير في الفقرة (10) وغيرها انه قُدم بناءً على توفر أسباب وجيهة للتصديق وهذه لا تعد أدلة مادية وقطعية وإنما عبارة عن روايات من الممكن أن يتم دحضها بروايات او أدلة أخرى.
* – يخالف التقرير مبدا الحيادية من خلال تجاهلة الواضح للانتهاكات الجسيمه التي ارتكبتها مليشيات الحوثي وقوات صالح في الجنوب مع انها تدخل ضمن فترة الولاية المشموله بقرار مجلس حقوق الانسان منذ سبتمبر 2014- يونيو 2018م
* – لم يشر التقرير لا من قريب ولا من بعيد لاجتياح ميليشيات الحوثي – صالح للجنوب في عام 2015م وما ارتكبته المليشيا الحوثيه من جرائم اباده وانتهاكات في عدن وعدن ولحج ولبين والضالع وشبوه وجميعها موثقه بتقارير منظمات حقوقيه سلمتها للمفوضية حقوق الانسان وفريق الخبراء وع ذلك لم يعرها التقرير اي اهمية تذكر فعلى المثال لا الحصر:
– لم يورد الانتهاكات وجرائم التي ارتكبتها المليشيات في عدن ولحج والضالع وابين وشبوه حيث بلغ إجمالي القتلى في محافظات عدن ولحج وابين وشبوة (5115) قتيل منهم (202) طفل وكانت حالات الإعدام الميداني من قبل المليشيات (8) حالات. وبلغت عدد الإصابات بين المدنيين ( 23293) حاله ، نصيب عدن منها (17864) حاله.
– المجازر الجماعية : ارتكبت المليشيات (6) مجازر جماعية في عدن وحدها وهي مجزرة السفينة في التواهي حدثت في 6مايو 2015م حيث بلغ عدد القتلى (28 ) قتيل وعدد المصابين 22 معظمهم من النساء والاطفال .
– مجزرة دار سعد: في 19 يوليو 2015م حيث بلغ عدد القتلى 127 قتيل و 164 جريح
– مجزرة المنصورة : في 30يونيو 2015م بلغ عدد الضحايا 31 قتيل و45 جريح.
– جريمة اجتياح خورمكسر: بلغ عدد الضحايا 122 قتيل و724جريح.
– جريمة السكن الجامعي بمدينة الشعب: في 24يونيو 2015م عدد القتلى (6 ) اشخاص منهم 3 اطفال وعدد الجرحى( 38) جريح منهم 12 طفل .
– حرمان عدد (127582) طالب أساسي و (27290)طالب ثانوي و(4966) رياض أطفال من التعليم في عدن وحدها. كما قتل في عدن (99)طالب و(22) تربوي، ودمرت (153) مدرسة و(180)منشأة صحية ووفاة اكثر من (80) طفل من حمى الضنك وإصابة ما يقارب ( 800 )طفل .
– حالات الاختفاء القسري : بلغت حالات الإخفاء القسري (2068) حاله بيتهم (24) طفل .
– تدمير المنازل والمنشئات السكنية والمدنية جراء القصف ، حيث بلغت (17930) بيت ومنشأة ، في عدن وحدها (11231) بيت ومنشاة.
– ضحايا الألغام التي زرعتها المليشيات بلغت (5079 ) حاله ، القتلى منهم (248) شخص بينهم (23) طفل و(29) امرأة اما الإصابات من الأطفال (26)طفل و (31) امرأة، وكان عدد القتلى من فريق الألغام (12) شخص.
– تم تشريد ونزوح قسري لأكثر من 600 الف مواطن من مديريات خور مكسر وكريتر والمعلا والتواهي الى مديريات الشيخ عثمان والمنصوره والبريقاء.
* كما ان التقرير لم يشرالى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان واعمال القتل والإبادة المرتكبتان المليشيات الحوثية ضد السكان المدنيين في تعز وما نتج عنه من تهجير ومعاناه انسانية ..فوفقا لما ورد في التقرير النهائي لمركز الرصد والتوثيق الجنائي 2015-2018 حول انتهاكات الحوثيين في تعز ان الجرئم الجماعية التي ارتكبها الحوثيين في العام2015 بلغت 35 مجزرة وبلغ عدد ضحاياها 2034شخص ,وفي العام 2016 تم توثيق 29 مجزره بلغ عدد ضحاياها 204, وفي العام 2017 تم توثيق 19 مجزرة عدد ضحاياه 139 شخص وفي عام 2018 تم توثيق 9 مجازر بلغ عدد ضحاياه 29 شخص ,الا ان تقرير لم يشر الى شيء من ذلك.
توصيات الورشة:
- يوصي المشاركون الجهات المعنية في التحالف ووزارة حقوق الإنسان بضرورة تشكيل فريق قانوني وحقوقي للرد على كل ما ورد في التقرير من اتهامات وافتراءات، وتفنيدها في رسالة إلى مفوضية حقوق الإنسان يتضمن رداً شاملا عن كل ماورد في التقرير.
- يوصي المشاركون منظمات المجتمع المدني الحقوقية والقانونية إلى ضرورة إيلاء أهمية قصوى لأعمال الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان وتأسيس قاعدة بيانات دائمة وتنسيق وتكامل جهودها، حتى يمكن الاعتماد عليها في ايصال المعلومات الصحيحة للجهات الدولية والرد على التقارير المضللة والكاذبة في وقتها.
- توصي الورشة الجهات المعنية بضرورة متابعة ومعرفة مصير التقارير السابقة، التي أعدتها المنظمات الحقوقية العاملة في الجنوب والتي سُلِّمت للجهات الدولية وفريق الخبراء ومعرفة أسباب تجاهل التقرير لها.
- يوصي المشاركون الجهات ذات العلاقة بالعمل على كشف مصادر التضليل التي اعتمد عليها التقرير ورفض الإفصاح عنها للرأي العام بما فيها الجهات والمنظمات المفترض تبعيتها للشرعية أو التحالف.
- يؤكد المشاركون على ضرورة خلق تواجد مؤثر وموثوق للمنظمات الحقوقية الجنوبية في المحافل الدولية، بمساعدة دول التحالف العربي؛ وتوفير الإمكانات اللازمة لها بما يمكنها من أداء دورها الحقوقي والإنساني بفعالية.
- يوصي المشاركون بضرورة إبراز وتعظيم الدور الكبير للأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة وبمساندة التحالف العربي في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب والتطرف والجريمة المنظمة وتهريب الخدرات والسلاح وغيرها، ورفض كل ما ورد في التقرير من اتهامات تستهدف الاساءة والتشويه عليها، ومحاسبة الجهات التي سربت تلك المعلومات الكيدية وتقديمها للقضاء.
- يرى المشاركون بأن التقرير بمثابة فتوى لاستهداف الأجهزة الأمنية من قوى الارهاب والتطرف، وعليه يحمل المشاركون فريق الخبراء المسؤولية الكاملة لما يحدث من تداعيات.
- يوصي المشاركون بطباعة وثائق الورشة بما في ذلك المداخلات والتقرير ونشرها.
أعد التقرير مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية 3سبتمبر 2018
