استقبل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، لمناقشة وبحث محتوى التقرير الخامس الذي أصدرته اللجنة مؤخراً.
وأشاد الدكتور بن دغر بجهود باللجنة الوطنية التي عملت على توثيق الانتهاكات التي تعرض لها المدنيين، جراء الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد اليمنيين بدءاً من صعدة وعمران، مروراً بالعاصمة صنعاء، وانتهاءً بتعز وعدن.
ونوه بما تضمنه التقرير الذي بات موضوعاً أمام الرأي العام، وما احتواه من توثيق دقيق وشامل للانتهاكات، وآلية جمع المعلومات التي جرت على مستوى عالٍ من الأداء والمهنية والحيادية.. مشيراً إلى المستوى الرفيع الذي ظهرت به اللجنة الوطنية منذ بداية تشكيلها.
ولفت إلى أن التقرير يمثّل وثيقة حقوقية صادرة من أعلى هيئة رسمية، ويشكّل مرجعية لباحثي وراصدي المنظمات الحقوقية والإنسانية الإقليمية والدولية.
وقال رئيس الوزراء إن تلك الجرائم التي ضمّنها التقرير لن تسقط بالتقادم، وإن الحكومة ستعمل على محاسبة المتسببين في الانتهاكات من أي طرف وفق القانونين الدولي والإنساني، كما ستطبق مبادئ العدالة الانتقالية بما يضمن جبر الضرر للضحايا.
وأكد أن الحكومة ستبذل كل الإمكانيات وستسخّر كل مواردها بما يسهّل من عمل أعضاء اللجنة في توثيق الانتهاكات، موجهاً الحكومة بضرورة تنفيذ ما جاء في توصيات اللجنة من ملاحظات والعمل على تلافي أوجه القصور في هذا الجانب.
وحث الدكتور بن دغر أعضاء اللجنة على مضاعفة الجهود والعمل بما تقضيه المرحلة.. شاكراً لهم جهودهم المبذولة سلفاً والتي جرت في ظروف بالغة التعقيد.
من جانبه تطرق رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الى الانتهاكات الواردة في تقارير اللجنة فيما يخص الجانب الحكومي.
وأوضح ما ورد في توصيات اللجنة في التقرير الخامس، وضرورة العمل بما جاء في تلك التوصيات واستمرار التعاون مع اللجنة وتسهيل وصول طواقمها إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية للقيام بأعمال الرصد والتحقيق، وضرورة وجود آليات واضحة فيما يتعلق بتعويض الضحايا وجبر الضرر.
وقال ” إن التقرير الخامس تضمّن نتائج التحقيقات في 30 نوعاً من الانتهاكات التي مست القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي اُرتكبت من قِبل أطراف الصراع في مختلف محافظات الجمهورية “.
وأشار المفلحي إلى مختلف الصعوبات والعراقيل، والسبل التي اتخذتها اللجنة لضمان ممارستها لأعمالها باستقلالية وحياد وشمولية لكافة الانتهاكات المرتكبة، وذلك تطبيقاً لما تضمنه القرار الجمهوري الخاص بإنشاء اللجنة لسنة 2012 وتعديلاته.
وأشار إلى أن عمل اللجنة جرى وفق إجراءات ومعايير التحقيق الوطنية والدولية، المشار إليها في التشريعات الوطنية والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وبما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان.
حضر اللقاء وزير الادارة المحلية عبدالرقيب فتح و وزير المالية احمد الفضلي و نائب وزير حقوق الإنسان سمير شيباني.
