رفض قائد لواء القوات الخاصة – محور إب والمرابط في مديرية قعطبة شمال الضالع- العميد عبده الحالمي إطلاق سراح مبالغ مالية كبيرة تابعة لأحدى الشركات المصرفية في صنعاء كانت قد احتجزتها احدى نقاطه الأمنية بمدينة قعطبة شمالي الضالع في الشهر الماضي .
حيث رفض الحالمي تسليم مبلغ مائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة الف ريال يمني الى صاحب شركة “فتاوى للصرافة والتحويلات” رغم تلقيه توجيهات عليا من نائب الرئيس هادي والمستشار القانوني العام , وعدة قادة عسكريين وقادة ألوية , متحججا بأن الأموال تتبع الحوثيين , رغم ثبوت الأوراق الرسمية والسندات بعدم صحة الأتهامات التي لفقها الحالمي للشركة .
وكانت شركة فتاوى قد تسلمت المبلغ من شركة عبدالله حسن للصرافة بالضالع عبر مدير الشركة رفعة عبدالله حسن الى يد السائق ” عصام محمد علي احمد اسماعيل الجسيم” والذي كان قدما من صنعاء بغرض استلام المبلغ ونقله الى فرع شركة فتاوى بمدينة إب , وعندما استلام السائق للمبلغ خرجا في الخط العام فقبضت عليه نقطة أمنية بقعطبة تابعة للقوات الخاصة الضالع , وحققوا معه لدقائق , ومن ثم اطلقوا سراحه رافضين تسليمه المبلغ المالي , وعند حضور وكيل من شركة فتاوى وصاحب شركة عبدالله حسن للصرافة بالضالع الى النقطة التي احتجز فيها المبلغ للتوضيح ان المال يتبع شركة صرافة معروفه من شركة اخرى بأوراق وسندات رسمية , وقوبلوا برفض من النقطة الأمنية بتسليم المبلغ المالي .
وتابع المصدر في شكواه ضد الحالمي ان صاحب شركة فتاوى “محمد محمد مياس” نزل بنفسه لفرض متابعة قضية اموال شركته المحتجزة , قدم بلاغات الى محافظة الضالع والى أمن المحافظة والى الحزام الأمني , فرفض الحالمي وعساكره تلك البلاغات قائلا لهم نحن لا نتبع الضالع ولا نتلقى اوامرنا من أي جهة بالضالع .. نحن تابعين لمأرب.
وتابع المصدر : بعد عدة محاولات ووساطات بغرض لقاء عبده احمد الحالمي بمدير شركة فتاوى فأرسل الحالمي أحد عساكره على أساس أنه العميد عبده أحمد الحالمي وتم اللقاء به في شارع التسعين بعدن والاتفاق على تسليم المبلغ اليوم الثاني , ولم يتضح لصاحب شركة فتاوى ان الشخص الذي قابله ليس بالعميد الحالمي وانما شخص يتبعه , فحاول التواصل معه الا انه اغلق هواتفه رافضا كل الوساطات لتسليم المبلغ .
ومن ثم توجه صاحب شركة فتاوى الى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني وطالب بإعادة امواله , فرفض الحالمي تلك التوجيهات , ومن ثم اعطت له توجيهات من المفتش العام وقد وجهه المفتش بتوريد المبلغ المالي الى الإدارة المالية وتسليم السائق الى النيابة العامة الا انه رفض تلك التوجيهات في عمل مليشاوي وغير مسؤول .
وبعد عدة محاولات لإقناع الحالمي بتسليم المبلغ المالي الى صاحب الشركة المعنية رفض وطالب بتوجيهات من عمليات مأرب , فذهب صاحب الشركة “مياس” الى مأرب وقدم اوراقه وثبوتياته لامتلاك المبلغ المحتجز لدى نقطة الحالمي قائد القوات الخاصة بالضالع , ثم اعطيت له توجيهات من نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الاحمر , ولكن لم يعبر الحالمي تلك التوجيهات , متحججا بوجود خلاف بينه وبين جهات اخرى بالضالع ويريد التدخل لحلها في عذر اقبح من ذنب كما يقول المثل الشعبي .
الجدير بالذكر ان الحالمي سطا على أمول شركة فتاوى دون أي حق او تبرير قانوني يحق له ان يوقف المبلغ وحتى ان اوقفه فيوجب عليه توريده الى خزانه الجيش , ولكن هذا مالم يفعل العميد الحالمي , وظل محتجز الأموال رافضا توجيهات عليا بالدولة .
