وأوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، الخميس، أن بلاده حققت فائضا أوليا نسبته 0.2 بالمئة، بقيمة 4 مليارات جنيه (224.18 مليون دولار) في ميزانية 2017-2018، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن جميع مؤشرات ميزانية 2017-2018، التي سيتم الإعلان عنها هذا الشهر، تؤكد أن البلاد “تسير في الطريق الصحيح”.
وأضاف أن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي في ميزانية السنة الحالية 2018-2019 بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 100 مليار جنيه.
وأكد الوزير أن الإيرادات المتوقعة في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019 ستبلغ 989 مليار جنيه، ستسدد منها مصر 817 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون.
قرض صندوق النقد الدولي
وعن برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، ذكر معيط أن المراجعة الجديدة للصندوق ستُجرى في نوفمبر.
وبدأت مصر برنامج القرض البالغ مدته 3 سنوات أواخر عام 2016، حيث وافقت على إصلاحات قاسية، كان من بينها خفض كبير في دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة وتحرير سعر صرف العملة، في مسعى لإعادة المستثمرين، الذين عزفوا عن البلاد منذ عام 2011.
وانتهى الصندوق من المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في نهاية يونيو الماضي، مما سمح لمصر بالحصول على شريحة رابعة قيمتها 2.02 مليار دولار.
وقال الوزير إنه سيتم الإعلان عن خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018-2019 وحجمها “خلال فترة قصيرة”.
