عدن – خاص:
وجه مسؤول سابق في رئاسة الجمهورية، رسالة صريحة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وقدم الدكتور يحيى محمد الريوي، للرئيس هادي، رسالة مفصلة بشأن براءة ذمته وإخلاء عهدته كرئيس سابق للمركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية، كما وجه نسخة من رسالته لمعالي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وقال الدكتور الريوي في رسالته، أود إعلام فخامتكم بأنه بعد إستلامي نهاية مارس 2018م وعبر تكنولوجيا الواتس اب للنسخة الإلكترونية من القرار الجمهوري رقم (61) لعام 2017م والصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2017م، والموقع عليه من قِبل فخامتكم وكذا من قِبل دولة رئيس مجلس الوزراء الحالي (مرفق صوره منه), والذي قضى بتعيين رئيساً جديداً للمركز الوطني للمعلومات خلفاً لي وهو ما يعني إقالتي من رئاسة المركز بدون إستدعائي وإعطائي الفرصة لمقابلتكم ومعرفة حيثيات وأسباب القرار.
وأضاف: بل واتضح لاحقاً بأن قرار الإقالة قد تم إصداره بشكل سري بتاريخ 15 نوفمبر 2017م، أي قبل حوالي أربعة أشهر من تاريخ إعلامي به وإستلامي لنسخته الإلكترونية ولم يتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام الرسمية ليعرف موظفي المركز البالغ عددهم 180 موظفاً من أفضل الكفاءات الوطنية في مجال المعلومات التغيير الذي تم في رئاسة المركز الذي ينتمون إليه منذ إنشائه في عام 1995م.
وتابع بالقول: عموماً وبغض النظر عن حيثيات وأسباب الإقالة, فقد طالبت معالي مدير مكتب رئيس الجمهورية ومعالي الرئيس الجديد المعين للمركز وفور إستلامي للنسخة الإلكترونية من قرار الإقالة بإجراء عملية التسليم والإستلام بيني وبين خلفي وكذلك إخلاء عهدتي وبراءة ذمتي من أي مبالغ مالية أو ممتلكات عينية تتبع ملكية المركز الذي توليت رئاسته حوالي أربع سنوات ونصف، ولكننا للأسف لم ألق أي تجاوب بهذا الشأن حتى اللحظة.
واستطرد الدكتور الريوي قائلاً: وعليه وإلتزاماً مني بقانون مكافحة الفساد ولائحته التنظيمية والذي ينص على ضرورة التصريح عن الذمة المالية في بداية التعيين في الوظيفة العامة وكذلك ضرورة إخلاء العهدة بعد إنتهاء فترة التعيين بفترة لا تزيد عن شهرين, فإننا أؤكد قيامي بالتصريح عن ذمتي المالية في بداية مباشرتي لمهامي وتم منحي لشهادة إستلام إقرار بالذمة المالية برقم 15283 ممهورة بتوقيع عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية في الهيئة، (مرفق صورة منها).
وأكد أنه ونظراً لعدم تلبية طلبه المشروع والخاص بإجراء عملية التسليم والإستلام بينه وبين خلفه وكذلك إخلاء ذمته وعهدته من أي مبالغ مالية أو ممتلكات عينية تتبع ملكية المركز الذي تولى رئاسته حوالي أربع سنوات ونصف , وبناء على ما تقدم اعتبر رساله هذه الموجهة لفخامة الرئيس هادي، بمثابة تأكيداً منه وإقراراً ببراءة ذمته المالية من أية مبالغ مالية أو ممتلكات عينية منذ بدء فترة تحمله لرئاسة المركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية حتى يومنا هذا.
كما أكد خلو ذمته من أي مبالغ مالية تخص المركز أو الجهات والمؤسسات الوطنية والخارجية المرتبط عملها ونشاطها بالمركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية اليمنية وبمشروع الشبكة الوطنية للمعلومات خلال فترة رئاسته للمركز, ماعدى جهاز الحاسوب المحمول المملوك للمركز والذي ما يزال في عهدته حتى الآن وينوي إعادته وتسليمه للمركز بشكل قانوني في أقرب فرصة ممكنة, وقال: كما أننا لم أحصل على وسيلة المواصلات المقررة لي أسوة بزملائي الوزراء وبزملائي السابقين الذين شغلوا منصب رئيس المركز, حيث ظللت طوال فترة عملي في المركز وحتى مغادرتي للوطن بداية العام 2015م استخدم وسيلة مواصلات قمت بإستئجارها على نفقتي الخاصة.
وأضاف: كما أود التأكيد لكم بأنه قد تم حرماني من كافة مستحقاتي وحقوقي المالية طوال السنوات الأربع والنصف لتحملي رئاسة المركز, سواء للفترة التي مارست فيها مهام منصبي في ديوان المركز في العاصمة صنعاء منذ بداية ديسمبر 2013م وحتى نهاية شهر مارس 2015م وكذا للفترة اللاحقة التي تلتها حتى إستلامي للنسخة الإلكترونية من قرار إقالتي نهاية شهر مارس 2018م.
وتابع الدكتور الريوي قائلاً: أرى ذلك كإجراء إنتقامي وعقابي نتيجة لعدم موافقتي على المضي في عملية تنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات الذي تقدر كلفته بستين مليون دولار أمريكي عبر التكليف المباشر لشركة تم إختيارها بدون مناقصة عامة وعلنية ومفتوحة للمنافسة وبدون دراسة جدوى محدثة للمشروع ونتيجة لإصراري على تنفيذ المشروع عبر مناقصة دولية علنية ومفتوحة يتم إجرائها عبراللجنة الوطنية العليا للمناقصات والمزايدات بعد تحديث الدراسة الخاصة بالمشروع والتي ترجع إلى عام 2003م.
وأكد مساهمته في الحفاظ على مبلغ الستين مليون دولار أمريكي المرصود لمشروع الشبكة الوطنية للمعلومات، والذي يعتبر ضمن القروض الممنوحة لبلادنا من جمهورية الصين وذلك في بنك الإستيراد والتصدير الصيني إلى حين إنتهاء الحرب الحالية, علماً بأن إتفاقية القرض تنص على أن يتم تسديده على مدى 25 عاماً و هو مايمثل عبئ على ميزانية الدولة وعلى الأجيال.
