صدر صباح أمس أمر أميري بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليف سموه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.
وكانت الحكومة المستقيلة قد استبقت تصويتا نيابيا بطرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح بتقديم استقالتها إلى سمو الأمير على خلفية تقدم عشرة نواب الأسبوع الماضي بطلب لطرح الثقة بالوزير العبدالله في جلسة مناقشة الاستجواب الذي تقدم به النائبان رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري.
وتعد الحكومة الجديدة التي كلف سمو الشيخ جابر المبارك باختيار اعضائها السابعة لسموه منذ توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء في ديسمبر 2011 اذ تقلد سبعة اشخاص هذا المنصب منذ عام 1962 حتى الآن.
نيابيًا، حذر النائب د. وليد الطبطبائي، الوزراء، من توقيع أي مناقصة أو ممارسة أو مزايدة بهذا الوقت، مخاطبا الحكومة: أنتم حكومة تصريف أعمال وليس تنفيع.
الطبطبائي قال عبر حسابه في موقع التواصل تويتر “أحذر جميع الوزراء من توقيع أي مناقصة أو ممارسة أو مزايدة بهذا الوقت بالذات، فأنتم حكومة تصريف أعمال وليس تنفيع”.
وفي تعقيب على التجديد للمبارك، قال التحالف الوطني الديمقراطي إن اختيار الوزراء يجب أن يكون مبني على أسس ومعايير تمكن الحكومة على تحمل المسؤوليات السياسية والتنفيذية لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي تمر بها المنطقة.
وأكد التحالف أن اختيار الوزراء يجب أن يكون مبنيًا على أسس ومعايير تمكن الحكومة على تحمل المسؤوليات السياسية والتنفيذية لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي تمر بها المنطقة.
وشدد التحالف على أن الاستقرار السياسي المنشود والتعاون النيابي المطلوب، كما دعا له سمو أمير البلاد في النطق السامي بافتتاح دور الانعقاد الحالي، يفرض على رئيس الوزراء القبول بنتائج الديمقراطية وروح الدستور وقواعده وما انتهى اليه الاستجواب الأخير، وتجنب خلق أزمة سياسية مبكرة بإعادة توزير الشيخ محمد العبدالله في منصبه السابق أو أي حقيبة وزارية أخرى.
ويدعو التحالف الوطني الديمقراطي سمو الشيخ جابر المبارك إلى إعادة تقييم أداء حكومته السابقة لمعالجة الأخطاء التي وقعت فيها، لا سيما توزير شخصيات لم تكن مقبول نيابياً ولا شعبياً، وفشلت في أداء واجباتها التنفيذية والسياسية تجاه الدولة والمواطنين.
وأكد التحالف أهمية اختيار وزراء ذو كفاءة حقيقية وسمعة مالية نظيفة، وقادرين على خلق أجواء عمل داخل مجلس الوزراء بالمناقشة وابداء الرأي، وعدم القبول بالأخطاء والفساد لحماية مناصبهم، ويملكون رؤية مستقبلية قابلة للتطبيق والتنفيذ وليس أحلام لخداع النواب والمواطنين.
