قال انيس بن عوض باحارثة رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ان مايمارس في العاصمة المؤقتة عدن من حالات نهب واستيلاء للاملاك العامة والخاصة وبصورة مفزعة تتنافى مع القيم الاخلاقية والدينية لليمنيين واضاف في تصريح لوسائل الاعلام بأن الهيئة وبفترات سابقة متفاوتة اعلنت عبر وسائل الاعلام تحذيرا لكافة المواطنيين بعدم التعامل بالبيع والشراء لمايسمى بوثائق الاسقاط والانتفاع كون اغلبها مزورة وغير قانونية وعلي وجه الخصوص التي تمت بفترة الحرب لظالمة علي عدن وما قبلها بشهور حتى يومنا هذا وأن على المواطنين التحري من صحة تلك الوثائق عبر فرع الهيئة العامة للأراضي وأكد قائلا وحرصا منا في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتفاديا لتلك الاشكاليات .عملنا عل تجميد عمل السجل العقاري و التوثيق حتي ننتهي من حصر كافة أعمال الاستيلاء والبسط علي اراضي واملاك الدولة وايضا الاملاك الخاصة وذلك حرصا منا علي عدم شرعنة حالات النهب التي تمت .. وبشكل موازي ايضا تم التنسيق مع وزارة الداخلية وادارة أمن محافظة عدن علي ترتيب حملات إزالة .ومازلنا نتابع تفعيلها ..مشيرا الى
صدورتوجيهات من فخامة الاخ رئيس الجمهورية عبدرربه منصور هادي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر في بداية عام 2016م بتطبيع الحياة في المحافظات المحررة وفتح بعض الاجراءت بفروع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية .. وبهذا الخصوص اعدينا تصورا لذلك بل وقمنا بإجراء الترتيبات اللازمة بفرع الهيئة بعدن تمهيدآ لتنفيذ التوجيهات الا انه واجهتنا مشكلة حالات البسط والاستيلاء لاراضي واملاك الدولة وايضا الاملاك الخاصة وبسبب الوضع الامني تأخرنا قليلا بهدف وضع ضوابط تضمن سلامة الاجراءات وعدم استغلال الناهبين والبلاطجة لتمرير الوثائق المزورة والمفتعلة بطرق غير قانونية ..مؤكدا أن بعض مقرات فرع الهيئة تعرضت للدمار ونهب الاثاث والتجهيزات اثناء فترة الحرب وقد عملنا علي ترميم وتأثيث بعضها بحسب الامكانيات المتوفرة المحدودة ..وعن الاجراءات المستقبلية اكد رئيس هيئة الاراضي أنه
سيتم بمشيئة الله تعالى خلال الايام القلية القادمة وضع اللمسات الاخيرة
لجاهزية الفرع لاستقبال المواطنين وفقا للضوابط التي تم تحديدها والاعلان عن فتح الاجراءات ..
وسيتم تطبيق هذة الآلية علي كافة المحافظات المحررة .. وفيما يخص الاشكاليات .
ايضا نقولها بصراحة بأن هناك تقصيركبير في اداء اغلب المديريات واجهزتها التنفيذية كالاشغال العامة والشرطة للقيام بمهامهم بالحفاظ علي الاملاك العامة والخاصة بل هناك تساهل بقصد اوبدون قصد مع ناهبي الاراضي والمستغرب بأن الكثير من المباني التي شيدت بأراض منهوبة يتم بمراى ومسمع من مدراء بعض المديريات وايضا يتم توصيل الكهرباء والخدمات الاخري عبر المؤسسات المختصة مع علمهم بانها مخالفة قانونية .. واختتم تصريحه قائلا :
من خلالكم نناشد كافة الشرفاء من القيادات المدنية والعسكرية ومدراء المديريات بمحافظة عدن وكافة المحافظات الاخري للتصدي لهذا السلوك الغير سوي والذي يتنافي مع القيم والأخلاق اليمنية والإسلامية .
