تسببت وثائق نشرتها وسائل الإعلام في عدم اعتراف القائمين على مركز ديني بمنطقة القريات الزراعية بزنجبار بالقرارات والإجراءات من قبل وزارة الزراعة والسلطة المحلية بمحافظة أبين والأجهزة القضائية، مما أثار حالة استياء بين أوساط المجتمع بشكل عام.
المواطنون عبروا عن قلقهم إزاء ذلك التعنت والتصرفات من قبل القائمين على المركز، مطالبين الأجهزة الأمنية بالتدخل الفوري لحماية الحقوق وتنفيذ القانون، وأشار البعض إلى أن هذه التصرفات تعكس تهميشاً لقرارات الدولة وتحدياً للسلطات المحلية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة.
وفي إطار هذه المطالبات، طالب ناشطون حقوقيون بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين، لضمان احترام سيادة القانون والحفاظ على حقوق المزارعين.
كما دعت إلى ضرورة تكثيف الرقابة على المراكز الدينية لضمان عدم تجاوزها للحدود المعمول بها.
وتتزايد المخاوف من تداعيات هذه القضية، حيث يأمل الكثيرون أن تؤدي الضغوطات الحالية إلى استجابة سريعة من الجهات المعنية، وتحقيق العدالة في المنطقة ووقف البناء والاستحداثات في منطقة القريات الزراعية
