تتنافس اليوم أكثر من 20 بنك ومصرف بالمناطق المحررة – أغلبها حديثة الإنشاء وغير مكتملة حتى للشروط القانونية للعمل سواء كبنوك أوحتى مصارف تمويل أصغر، ولكنها حصلت على تراخيص انشاء عبثية، قبل حتى أن تبدأ بالعمل رسميا أو تفتتح أي فرع لها – وتنافس بشكل محموم على استقطاب كوادر وموظفي البنوك الحكومية والمعتبرة وكفاءاتها القيادية المصرفية وبرواتب وامتيازات مغرية، وهو مايجعل البنوك المحترمة اليوم، في مواقف عويصة، وأمام تحديات مصيرية كبيرة، مقابل الحفاظ على كوادرها بأي ثمن كان، وهو مايستدعي قيادتها إلى إعادة مراجعة المرتبات وكسر هياكل وقيود الاستحقاقات الوظيفية حتى لا تجد نفسها في ورطة من أمرها، كون أغلب المدراء المحترمين والقيادات الإدارية المعتبرة في أغلب البنوك او المؤسسات الحكومية على وجه الخصوص، يشعرون بالظلم والاقصاء ولن يكتفوا لوحدهم بمغادرة بنوكهم او مؤسساتهم الحكومية التي طالما ظلموا فيها، وإنما سيسحبون بكل تأكيد، خيرة الموظفين والكوادر المجربة الموجودة حولهم واغرائهم بشكل انتقامي حتى يكملوا مشهد إعماء تلك البنوك او المؤسسات الحكومية التي غالبا ما شعروا الاقصاء او التهميش فيها، وعانوا من جراء الفساد والمحسوبيات نتيجة اسباب مختلفة وتداعيات كثيرة متراكمة في بقايا بلد مدمر مبعثر ومقسم .
لذلك تبقى مراجعة الهياكل الإدارية والاستحقاقات الوظيفية بالبنوك الحكومية والمعتبرة، أمرا لا مفر منه اليوم، لمواجهة التحديات الضاغطة التي تعصف بها ومستقبلها المصرفي، إضافة إلى تكثيف برامج التدريب والتأهيل والزام المدراء بحسن توزيع مهام العمل وتبني استراتيجية نقل الخبرات والمهارات إلى الموظفين وعدم احتكار اي معلومات او صلاحيات ومهارات، قبل أن يقع الفأس على الرأس، وتجد مكاتب قياداتها الإدارية وكراسي فروعها ومكاتب عملها وقد خلت من كوادرها بشكل مفاجئ، كونها لا يمكن حينها ان تكون قادرة على إيجاد بدائل او تسيير العمل بمن تبقى من كوادر لم يحالفها الحظ للمغادرة، ولم تتح لها فرصة التأهيل العملي الحقيقي أوممارسة صلاحيات عمل كافية و احتياطية لتمكينه من مواجهة اي طارئ او تغطية عمل اي زميل له في إدارته.
