متابعات / وكالات
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عزم والتزام الدولة باسترجاع الأموال المنهوبة المحولة إلى الخارج، والعقارات التي تم بيعها واقتناؤها بشكل غير قانوني في الخارج.
وقال تبون، بحسب ما أورده تلفزيون “الشروق” المحلي، إن “الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال تجاوب معنا وأعطى موافقة مبدئية في هذا الإطار”.
وشدد على أن “العدالة قامت بدورها في استرجاع الأموال المنهوبة” مشيرًا إلى أن “الدولة تبقى حريصة على متابعة ومراقبة أموال البنوك العمومية بصفة دائمة”.
وتُقدر الأموال المنهوبة في الجزائر بـ 200 مليار دولار، بحسب تقديرات خبراء اقتصاديين ومسؤولين في البلاد.
ومنذ تنحي الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم في 2 أبريل/نيسان عام 2019، تحت ضغط الحراك الشعبي، أصدر القضاء أوامر حبس أودع بموجبها رجال أعمال ومسؤولون سياسيون السجن بتهم الفساد وتبديد أموال عمومية.
وشكل هذا الملف محور الحملة الانتخابية للرئيس تبون في العام ذاته، ومعظم هذه الأموال مهربة إلى دول أوروبية مثل إسبانيا وفرنسا، وهي دول قال تبون إنها تفاعلت مع المطالب الجزائرية.
وبدأت حملة مكافحة الفساد وإيداع رجال الأعمال في الجزائر السجن برئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، بتهمة التزوير واستعمال المزور وتقديم معلومات كاذبة، ولا يزال التحقيق معه في قضايا فساد مستمرًا.
ثم أودع الحبس بعده يسعد ربراب، أغنى رجل في الجزائر، للاشتباه في تورطه بالتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وشبهة تضخيم الفواتير.
