كشفت السلطات السعودية أنّ سلسلة جديدة من التحقيقات فتحت مع المئات من الموظفين تحوم حولهم شبهات فساد، وينتمي بعضهم لوزارات سيادية.
وتشنّ السعودية منذ سنوات أوسع حملة على الفساد المالي والإداري اتّسمت بشمولها لموظّفين كبار ورجال أعمال، دون استثناء عدد من أعضاء الأسرة الحاكمة.
وجاءت الحملة ضمن عملية إصلاحية أوسع نطاقا دخلتها المملكة وتشمل العديد من المجالات لاسيما الاقتصاد الذي تمّ وضع برنامج تفصيلي لتنويع مصادره والحدّ من ارتهانه لموارد النفط.
وتخدم عملية “التطهير” الداخلي للمؤسسات من ظاهرة الفساد، هدف كسب ثقة المستثمرين الذين ترغب السعودية في جلبهم للمشاركة في مشاريع تنموية ضخمة.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، الأحد، في بيان صحافي إنها “باشرت خلال الفترة منذ الثالث عشر من مايو الماضي إلى العاشر من يونيو الجاري اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 914 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 562 متهما في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 136 مواطنا ومقيما”.
وأوضحت أن الموقوفين منهم موظفون من وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والتعليم وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشيرة إلى أنهم متورطون بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.
وقالت الهيئة إنه جار استكمال الإجراءات النظامية مع المتّهمين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.
وكانت السلطات السعودية قد فتحت مطلع العام الجاري ملف فساد ضخما تبلغ قيمة الأموال التي تمّ تداولها ضمنه بطرق غير قانونية بضعة مليارات من الدولارات.
والمتورطون في ذلك الملف هم مجموعة مقيمين ورجال أعمال وموظفو بنوك ورجل أمن أودعوا مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتم تحويلها إلى خارج المملكة.
ودارت التحقيقات حول قيام رجال أعمال ومدير فرع في أحد البنوك بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات بالسحب والإيداع.
وقالت هيئة الرقابة إنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.
وتطمح السعودية إلى إنجاز أكبر عملية إصلاح في تاريخها المعاصر تطال مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية.
وعانت المملكة خلال العشريات الماضية من استشراء ظاهرة الفساد نظرا لوجود عامليْن هما ثراء الدولة من جهة، ووجود العديد من الإخلالات في الأجهزة الإدارية والمؤسسات الرقابية من جهة مقابلة، وهو ما بدأت المملكة بالعمل على تلافيه خلال السنوات الأخيرة.
