أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، يوم أمس الثلاثاء، ترحيبها باعتراف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي بالخطأ الذي ارتكبه في التقرير الصادر في يناير الماضي في اتهام البنك المركزي بالفساد و”غسيل الأموال”.
وكان التقرير الصادر في أواخر يناير الماضي قد اتهم البنك المركزي بالتلاعب بالوديعة السعودية والقيام بغسيل أموال، كما اتهم شركات بينها شركات تابعة للمجموعة بجني مكاسب بطريقة مخالفة من الوديعة، قبل أن يعيد مراجعة التقرير ويعترف بأن تلك الاتهامات كانت باطلة وأنها لا تستند إلى أي دليل.
وقالت المجموعة، وهي أكبر مجموعة تجارية في اليمن، في بيان لها ، إنها ترحب بمراجعة فريق الخبراء لتقريره السابق والتزامه بتعديل التقرير وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خصوصا ما يتعلق منها بالمجموعة بعد ثبوت بطلان التهم المنسوبة إليها وزيف المعلومات والادعاءات كافة.
وأضاف البيان، أن المجموعة تثمن حرص الفريق الاممي على الاعتراف بالخطأ وتبرئة ساحة المجموعة، مؤكدة أنها ” كانت ولا تزال تنظر لسمعتها وثقة الناس بها باعتبارها رأسمالها الحقيقي والمتجدد”.
وأكدت المجموعة التجارية إن لم ولن تساوم على سمعتها أو تقايضها بأي مكاسب أو مصالح أنية.
وأضاف البيان “كنا في مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه على ثقة تامة ومطلقة بسلامة موقفنا ودقة إجراءاتنا والتزامنا التام بمبادئ النزاهة والشفافية والإدارة الرشيدة سواء فيما يتعلق بالاستفادة من الوديعة السعودية التي تمت وفق إجراءات سليمة وشفافة او في كل جوانب نشاطنا ومعاملاتنا وعلاقاتنا بجميع الأطراف.
وأكد أن مجموعة هائل سعيد أنعم أنها كانت ولا تزال وستظل مجموعة وطنية ذات مستولية عالية ملتزمة بقيمها ومبادئها التي قامت عليها المجموعة ورسخها الآباء المؤسسون وأجيال العمل على مدى ثمانية عقود.
وعبرت عن امتنانها للمجتمع اليمني وشركائها والرأي العام اليمني الذي وقف بصلابة مع المجموعة ضد الزيف وانبرى بعفوية صادقة للدفاع عنها ورفض المساس بها وبسمعتها من منطلق الثقة المتجددة والمعرفة.
وجددت المجموعة التزامها ببذل كل ما في وسعها من اجل توفير المواد الغذائية حفاظا على استقرار الأسواق والاستمرار في المبادرة مع كافة منتسبي القطاع الخاص وجميع الشركاء المحليين والدوليين في قيادة النشاط الاقتصادي والتنموي في البلاد وريادة العمل الإنساني.
وفي وقت سابق من اليوم، رحب البنك المركزي اليمني، في بيان له، بتقرير المراجعة الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي حول اليمن، والذي توخي فيه تصويب الأخطاء، وإلغاء الاتهامات التي وجهها للبنك المركزي اليمني في التقرير.
