المنطقة برمتها تعيش حالة إفلاس على كافة المستويات والمناطق الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء وعلي محسن الأحمر في مأرب والانتقالي في عدن وهناك بنكان مركزيان في صنعاء وعدن وهناك جبهة نزوح من صنعاء والحديدة إلى عدن ولحج أن العملية فرضت على أصحابها وأساسها وذريعتها الهروب من التهديدات التي يتعرضون لها من الحوثيين والنتيجة غرق عدن بالآلاف والآلاف من النازحين من الشماليين والجنوبيين الذي تتعرض مناطقهم لقصف الحوثيين لها بناء على تعليمات المخرج للحوثيين وعكس ذلك أثره السلبي القبيح على الأرض والساحل والجبل وبالنسبة للأخير لوحظ انتشار نازحين شماليين في جبال كريتر التي تستوطن على نطاق واسع.
هناك عمليات مشبوهة يجري تنفيذها في عدن حيث يساق الآلاف من الشباب خلال السنوات الأخيرة وحيث يتحرك الآلاف من الشباب إلى الساحل الغربي من الحديدة وفتحت جبهة مؤخرا في الطرية (شقرة) ويتم منح مبالغ كبيرة للشباب الذين يساقون إلى كمائن في الساحل الغربي وشقرة وسقطت أعداد كبيرة في تلك العمليات المشبوهة.
إننا ندور في حلقة مفرغة منذ انتخاب هادي رئيسا في 21 فبراير 2012م، ثم احتلال الحوثيين لصنعاء في 21 سبتمبر 2014م، وهروب هادي من صنعاء في 21 فبراير 2015م، ثم هروب هادي من عدن في 26 مارس 2015م، بعد احتلال الحوثيين لها ثم انسحاب الحوثيين من عدن في 17 يوليو 2015م.
يقولون أو يقول المخرج إن الحوثيين يرفضون التوقيع على اتفاق الرياض وأن جريفيث لا يقدر على تطويع الحوثيين وجريفيث يقول بملء الفم أن الاتفاق يمكن تمريره دون إشراك الحوثيين.
الاغتيالات جارية على قدم وساق وخاصة في عدن واذلال القوات المسلحة والأمن جارٍ على قدمٍ وساقٍ في مخطط الفوضى الخلاقة؛ لأن ما دفع لهم هو راتب يونيو 2020م وسارت الأمور على هذا المنوال أي أن راتب يوليو 2020م، سيدفع في ديسمبر 2020م، وسيدخلون في عام 2021م، بعد أن فقدوا رواتب خمسة أشهر من عام 2020م، وقد مروا بتجارب سابقة نهبت فيها عشرات المليارات من الريالات ولا يمكن لأفراد عاديين القيام بمثل هذا العمل الذي يتطلب عتاولة من العيار الثقيل.
كل هذا وذاك يجري بمعزل عن فتح شركات تجارية واستثمارية لشماليين وجنوبيين من بينها مصر والاردن والسودان وتركيا وماليزيا بل وفي الصين أما العقارات في مصر مثلا فقد بلغ عددها أكثر من مائة الف عقار، تتراوح قيمة الواحدة منها ما لا يقل عن 25 الف دولار للشقة وهناك إقبال لآخرين على شراء فلل فارهة وكلفة كل ذلك مليارات الدولارات تضاف إليها مليارات كلفة الاستثمارات داخل مصر وخارجها.
الغريب أننا نحتفل بأعياد سبتمبر واكتوبر ونوفمبر دون أن نقف أمام انحراف الممارسات التي اخرجت الثورات عن مسارها لتصبح حبرا على ورق.
