اعلنت السعودية يوم الأربعاء عن خطط جديدة لتخفيف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بهدف تحسين نظام الكفالة المثير للجدل والمعمول به منذ نحو 70 عاما.
وقال عبد الله بن ناصر أبوثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن الخطط التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس آذار 2021، تهدف لزيادة عوامل الجذب في سوق العمل السعودية عن طريق منح الوافدين الحق في تغيير وظائفهم ومغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل.
وأضاف خلال تصريحات للصحفيين أن هذه المبادرة “تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم ثلاث خدمات رئيسية هي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي”.
وتابع أنها “تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص”.
وتسعى السعودية، التي تتولى هذا العام الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين التي تضم القوى الاقتصادية الكبرى، لدعم قطاعها الخاص في إطار خطة طموح لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وقال سطام الحربي وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية للتفتيش وتطوير بيئة العمل لرويترز في مقابلة عبر الهاتف “لمبادرة لها عدد من الأهداف من ضمنها تحسين بيئة الأعمال وجذب الكفاءات العالمية وزيادة جاذبية سوق العمل للسعوديين”.
ويُلزم نظام الكفالة المعمول به في الوقت الراهن العامل الوافد بالعمل لدى جهة عمل واحدة. ودعت جماعات مدافعة عن الحقوق منها منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى إلغاء هذا النظام الذي يجعل العاملين عرضة للانتهاكات.
وقال الحربي “لا يوجد في نظام العمل ولا أنظمة سوق العمل مصطلح كفيل. صدرت توجيهات من الحكومة عدم استخدام مصطلح كفيل نهائيا من 20 سنة تقريبا ولكن هناك ممارسات تخرج عن إطار العلاقة التعاقدية”.
ووفقا للمبادرة الجديدة ستستند العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين إلى عقد عمل معتمد من الحكومة. كما تتيح للعاملين التقدم مباشرة للحصول على خدمات عبر منصة إلكترونية حكومية بدلا من انتظار موافقة إلزامية من صاحب العمل.
