استجدت خلال الاسبوعين المنصرمين تطورات سياسية جديدة في الملف اليمني على مستوى الامم المتحدة ومجلس الامن والمجتمع الدولي بشكل عام.
وكشفت التطورات التي تناولتها تقارير دولية صادرة عن «الامم المتحدة» وصحف دولية وعربية عن حراك دبلوماسي وسياسي للخروج من مأزق بقاء « شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي» والتي تحولت الى مصدر لتعطيل الحلول السياسية الموضوعة على طاولة النقاش الدولي.
وتقدمت الامم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن مارتن غريفيث بمسودة حل سياسية قال المبعوث ان المجتمع الدولي يؤيد المسودة ومستعد لدعمها.
وتأكيدا للتوجهات الأممية والدولية الجديدة لإنهاء شرعية هادي فقد رفضت الشرعية مسودة الحل المقدمة من المبعوث الخاص للامم المتحدة. وردت الشرعية عليها بالقول: ان المسودة «تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته».
واعلن مجلس الأمن الدولي في تقرير الشهري « نشرة اكتوبر 2020» المنشور في موقعه بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، عن ضرورة التوصل لاتفاق انتقالي شامل لإنهاء الحرب. وإنشاء فترة انتقالية يتم خلالها تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية ، وفي نهاية هذه الفترة ، تشكيل حكومة جديدة على أساس انتخابات وطنية ذات مصداقية.
بما يعني انهاء دور الشرعية اليمنية والتعامل معها بكل تكويناتها الحزبية كطرف واحد ضعيف مقابل اطراف جديدة ظهرت على الساحة اليمنية بعد التغييرات التي ضربت اليمن خلال الحرب الممتدة منذ خمس سنوات ونصف.
وقال تقرير مجلس الامن ان هذا المقترح قُدّم في 17 سبتمبر الماضي خلال استضافت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمراً رفيع المستوى، عبر الفيديو بين «ألمانيا والكويت والسويد والمملكة المتحدة» على المستوى الوزاري حول دفع العملية السياسية مع «الصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية الشؤون والسياسة الأمنية» أكدوا الى الحاجة لحل سياسي شامل. وشدد المؤتمر على ضرورة إبرام الأطراف في اليمن بسرعة لاتفاق انتقالي شامل لإنهاء الحرب.
ودعا مجلس الامن الدولي في تقريره الى الحفاظ على اتفاق الرياض المبرم في نوفمبر 2019 بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي (STC) ومواصلة تنفيذه.مؤكدا ان هذا الامر يعتبر قضية مهمة أخرى، تعكس مدى تعقيد حل الحرب اليمن.
وبما ان مجلس الامن قد أكد في ذات التقرير ان المملكة المتحدة هي صاحبة القلم في اليمن. فقد « رحبت خارجية المملكة المتحدة في بيان لها مجددا بالمحادثات التي توسطت فيها السعودية لإحياء اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية» .
وقالت المملكة المتحدة في بيان لها: «نأمل أن تنهي القتال في الجنوب الذي هدد بعرقلة عملية السلام ». مضيفة «تتحدث المملكة المتحدة غالبا إلى كبار أعضاء الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعم تنفيذ الاتفاقية ».
*مؤسسة دولية امريكية «شرعية هادي متآكلة».
وكانت كشفت مؤسسة «جيمس تاون الامريكية للبحوث » في تقرير لها منتصف أغسطس الماضي ان «شرعية الرئيس هادي كقائد للبلاد كانت ضعيفة منذ أن أدت مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لأول مرة إلى تعيينه في عام 2012، الأمر الذي جعله في النهاية ينقُض بشكل مثير للجدل نتائج مؤتمر الحوار الوطني – أحد المحفزات الرئيسية للحرب المستمرة. هذه الحقائق وحدها كافية للإشارة إلى أنّ هادي غير قادر على البقاء كرئيس لليمن».
وقالت جيمس تاون: تتضاءل شرعية حكومة هادي. إضافة حالة القلب الموثقة لهادي البالغ من العمر 74 عامًا إلى الموقف، فإن الحاجة إلى خطة الخلافة تصبح أكثر إلحاحًا. إذا كان التحالف السعودي والمجتمع الدولي يأملان على الإطلاق في تسهيل تسوية سياسية مثمرة، فمن المحتمل أن يحتاجوا إلى المخاطرة بتحديد خليفة هادي أو خلفائه الذين يمكنهم تولي زمام الأمور قبل أن تبدأ المرحلة الانتقالية.
واكدت في تقريرها إنّ سجل هادي في مؤتمر الحوار الوطني لا يبشر بالخير لما أصبح المشهد السياسي أكثر تعقيدًا وتشرذمًا. إنّ مجرد الانتقال إلى أسفل التسلسل الهرمي للحكومة هو أيضًا خطة لا يمكن الدفاع عنها، ليس فقط بسبب كون علي محسن عدو الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي، ولكن أيضًا لأنه من المحتمل أن يُنظر إليه على أنه تكرار نفس الأخطاء التي أدت إلى صعود هادي من خلال مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وخلصت المؤسسة الامريكية الى ان أفضل أمل للتوصل إلى تسوية هو أن يكون خليفة هادي مجلساً تمثيلياً سياسياً أو شخصية مركزية ذات خيار إجماعي نسبياً يمكن أن يقود البلاد خلال الفترة الانتقالية. لكن هذا الأخير بعيد المنال بشكل خاص.
واعتبرت المؤسسة ان اتفاق تقاسم السلطة الجديد الذي تجري مناقشته في الرياض يؤكد على التآكل المستمر لحكومة هادي.
