شكا عدد من مالكي مكاتب نقل البضائع عبر منفذ الوديعة البري الحدودي، بين اليمن والسعودية، من ممارسات وإجراءات غير قانونية، يمارسها مدير عام ميناء الوديعة البري، مطلق الصيعري، بحقهم، بالمخالفة للقوانين والأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة النقل، والهيئة العامة لشئون النقل البري.
وبحسب الشكاوى المقدمة للجهات الرسمية المختصة، من أصحاب مكاتب النقل الدولي، فإن “الصيعري”، يفرض رسوماً غير قانونية، على مكاتب وشاحنات نقل البضائع، والمنتجات اليمنية التي يتم تصديرها إلى الخارج عبر المنفذ، ويلزمها بالوزن ودفع رسوم الميزان، بالرغم من الإعفاء الصادر عنها من وزارة النقل.
وتفيد الشكاوى أن “الصيعري” يسمح، بالمقابل، لوسائل وشاحنات النقل الأجنبية المحملة بالبضائع (من وإلى اليمن)، المخالفة، بالمرور من المنفذ، دون فرض أي رسوم غرامات، حسب ما تنص عليه القوانين واللوائح وتوجيهات وزارة النقل، والهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، واتفاقية نقل الركاب والبضائع بين اليمن والسعودية.
ويقول مالكو مكاتب النقل في الوديعة، إن “هذه الممارسات والإجراءات، أدت إلى تعطيل نشاط كثير من مكاتب النقل المحلية المصرحة، وتسببت لهم بالخسائر، وأن استمرار تلك الممارسات تهددهم بالإفلاس، كما تحرم الخزينة العامة من إيرادات ضخمة، وتشجع على العمل بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة”.
وكان تقدّم مالكو المكاتب بشكاوى أخرى، إلى هيئة تنظيم النقل البري، ووزارة النقل، تفيد بعدم تطبيق مدير المنفذ، رسوم غرامات على وسائل النقل الأجنبية المخالفة، ويسمح لها بالمرور، دون فرض أي غرامة عليها.
وبحسب شكوى مالكي مكاتب نقل البضائع في ميناء الوديعة، فإنه رغم عدم فرض رسوم غرامة على وسائل النقل الأجنبية المخالفة، من قبل مدير المنفذ، تمنع إدارة المنافذ السعودية دخول أي شاحنات يمنية محملة بالبضائع إلى أراضيها، وكان يفترض، والقول لمالكي المكاتب، أن “تتعامل الإدارة لمنفذ الوديعة البري، مع الشاحنات الأجنبية بالمثل، وتمنعها من دخول الأراضي اليمنية، أو تقوم بمخاطبة الجهات المختصة في السعودية للسماح بدخول الشاحنات اليمنية إلى أراضيها”.
وحسب اتفاقيات نقل الركاب والبضائع الموقعة بين اليمن والسعودية، فإنه يُسمح لوسائل النقل التابعة لأحد البلدين بتحميل الركاب أو البضائع أو المواد في رحلة العودة إلى البلد المسجلة فيه فقط، على أن يكون ذلك من خلال المكاتب المرخصة لها من قبل السلطات المختصة.
وكان مكتب العوجان للنقل العامل في منفذ الوديعة، قد رفع، في 12 يناير 2020، مذكرة إلى رئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري، طالب فيها بإلزام مدير منفذ الوديعة بتطبيق القانون، بفرض غرامات على الشاحنات الأجنبية المخالفة، لتجنيب مكاتب النقل العاملة في المنفذ الأضرار التي قد تلحق بها جراء عدم فرض غرامات على الشاحنات المخالفة.
وتؤكد الشكاوى، أن “الصيعري”، أوقف عدداً من مكاتب نقل البضائع عن العمل في المنفذ، متسبباً لهم بخسائر مادية كبيرة.
كما تشير الشكاوى، إلى تدخل “الصيعري” في مهام الميزان العامل في المنفذ، رغم أنه يفترض أن يكون هذا الميزان تابعاً لوزارة الأشغال العامة والطرق، ولا يتبع إدارياً وزارة النقل أو أي من هيئاتها، وعلاقة الوزارة بالميزان إشرافي فقط، وممثلة بعضو في لجنة الرقابة في محطات الوزن، حسب ما ينص عليه القانون رقم (23) لسنة 1994م بشأن الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل. وتنص المادة الخامسة من هذا القانون على: “تتولى الوزارة [وزارة الأشغال العامة والطرق] تحديد وتركيب محطات وزن في الطرق في ضوء الدراسات الفنية والإمكانيات المتاحة، ويكون تمويل تركيبها من الميزانية العامة للدولة”.
كما تنص المادة السادسة من القانون نفسه على: “تُشَكَّل بقرار من الوزير [وزير الأشغال العامة والطرق] لجان الرقابة في محطات الوزن، ويكون تشكيلها على النحو التالي: مندوب عن (الهيئة العامة للطرق والجسور) مديراً للمحطة ورئيساً للجنة، ومندوب عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) عضواً، ومندوب عن وزارة النقل عضواً، ومندوب عن وزارة المالية عضواً”.
وقالت مصادر، إن ميزان منفذ الوديعة، مستحدث، حيث لم يكن هناك ميزان في المنفذ قبل اندلاع الحرب عام 2015م، وتم تركيبه بعد إعادة تشغيل المنفذ.
وأضافت المصادر، أن الميزان المستحدث ليس مملوكاً للدولة، وتعود ملكيته لشخص من أقرباء مدير عام منفذ الوديعة، مشيرين إلى احتمالية أن يكون مدير المنفذ، مطلق الصيعري، شريكاً في الميزان، في حين أن القانون يمنع إنشاء ميازين “أو تركيب محطات وزن خاصة”.
وتفيد معلومات بأن وزير النقل السابق “الجبواني”، وَجَّه بإنشاء ميازين في محافظتي مأرب وحضرموت، بالشراكة مع تُجَّار، بغرض جباية الأموال، رغم أن هذا أمر ليس من اختصاص وزارة النقل، بل من اختصاص وزارة الأشغال العامة والطرق. ونَفَّذَ “الجبواني” ذلك، متجاهلاً مخالفته للنظام والقانون.
ورغم أن الموانئ البرية، تابعة إدارياً، حسب القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م، للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، إلا أن وزير النقل السابق “الجبواني”، أصدر قراراً وزارياً كارثياً، برقم (16) لسنة 2018م، قضى بتحويل ونقل تبعية الموانئ البرية من الهيئة إلى ديوان وزارة النقل مباشرة (إلى مكتب الوزير)، وهو قرار مخالف للقانون والقرار الجمهوري، إذ أن القرار الجمهوري لا يمكن نقضه، أو إلغاؤه إلا بقرار جمهوري آخر، وليس بقرار وزاري.
وكررت مكاتب النقل شكاويها إلى الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، إلا أن الهيئة، وبسبب ذلك القرار الوزاري، لم تتمكن من فرض قراراتها على مدير عام ميناء الوديعة.
وبعد تكليف رئيس الوزراء لنائبه، سالم الخنبشي، للقيام بأعمال وزير النقل، بعد إقالة “الجبواني” من منصبه، طالب رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بإلغاء القرار الوزاري رقم (16 لعام 2018م)، المخالف للقانون، لما له من تأثير سلبي على نشاط الهيئة، والنقل عبر الموانئ البرية، الذي أصدره وزير النقل المقال صالح الجبواني.
وبحسب مذكرة بتاريخ 13-7-2020م، قال رئيس هيئة النقل البري، علي حيدرة محروق، إن “القرار (16) لعام 2018م، تسبب بخلل كبير في عمل الهيئة، كما أدى إلى حدوث عدد من الإشكالات تعرض لها الناقلون اليمنيون بسبب ممارسات غير قانونية من قبل إدارتي ميناء الوديعة، وشحن البريين”، منوهاً إلى أن “تلك الممارسات غير القانونية”، انعكاسات للقرار الكارثي الصادر عن الوزير المقال “الجبواني”.
وفي واقعة أخرى، كان سائقو شاحنات النقل الدولي، قد رفعوا، في 22 فبراير 2020، مذكرة إلى القائم بأعمال وزير النقل، تظلموا فيها من قراره رقم (191)، لسنة 2020م، الذي قضى “بزيادة رسوم خدمات النقل”، مطالبين بإلغاء القرار، مشيرين إلى أن القرار صدر “بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2012م، وغير مراعٍ للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وكون الجهة المخولة بإصداره مجلس الوزراء وليس وزير النقل، وهو ما يجعله باطلاً”.
وكان عدد من مكاتب التخليص الجمركي قد رفعوا دعاوى أمام محكمة القطن الابتدائية في حضرموت، ضد مدير ميناء منفذ الوديعة.
وكان مكتب باعطوة قد رفع، في 22 يوليو الماضي، شكوى إلى محافظ حضرموت، ضد مدير عام ميناء منفذ الوديعة، بسبب قيام الأخير قطع الكهرباء، عن مكتب الأول، لأكثر من مرة، رغم أن مكتب باعطوة للتخليص الجمركي، يتبع مصلحة الجمارك، وبالتالي فإن أي مخالفات عليه يتم حلها عبر مكتب الجمارك، وليس عبر مدير ميناء الوديعة.
ولا تتوقف تجاوزات مدير ميناء الوديعة البري عند هذا الحد، بل تتجاوز ذلك؛ إذ تجرأ على مخالفة القوانين النافذة، ومنح نفسه صلاحيات لم يعطها له القانون واللوائح المعمول بها، حيث أجبر مكاتب التخليص الجمركي باستصدار تراخيص مزاولة المهنة عبر الإدارة العامة لمنفذ الوديعة، برسوم مائة ألف ريال يمني، رغم أن هذه المكاتب لديها تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الأشغال والطرق، الجهة المختصة بذلك!
وبهذا الخصوص، رفع مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق في سيئون، علوي محمد عقيل بن يحيى، رسالة، في 13 أبريل 2020، إلى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، حيث يقع الميناء ضمن اختصاصها الإداري، أكد فيها أن “مدير مكتب باعطوة للتخليص الجمركي، تقدم بشكوى مفادها، قيام مدير عام منفذ الوديعة بصرف تراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات، وبرسوم باهظة تصل إلى 100 ألف ريال يمني، مع أنه سبق وأن منح ترخيص لمزاولة العمل من مكتب الأشغال العامة والطرق، ويجدد وفقاً للإجراءات المتبعة بالمكتب وبالرسوم المحددة قانوناً”.
وطالبت المذكرة، بإصدار توجيهات إلى مدير عام منفذ الوديعة، “بعدم منح أي تراخيص، وفتح المجال لمكاتب الأشغال لمزاولة عملها بشكل يتفق مع النظام والقانون”.
وأكدت المذكرة: “الاختصاص منعقد لمكاتب الأشغال في صرف تراخيص فتح مكاتب مذكرة الأشغال العامة والطرق بسيئون إلى وكيل محافظة حضرموت بتعدي مدير ميناء الوديعة لاختصاص الأشغال العامة بمنح تراخيص الخدمات، وأن مهمة رؤساء الوحدات الإدارية بالمديريات الإشراف على مكاتب الأجهزة التنفيذية، وتوجيهها فيما يتعلق بنشاطها، وليس مزاولة أعمالها”.
وفي أبريل 2019م، رفع أكثر من 30 شخصاً من أصحاب مكاتب التخليص الجمركي في منفذ الوديعة، شكوى إلى رئيس الوزراء، ضد المخالفات الإدارية التي يقوم بها مدير عام منفذ الوديعة.
وجاء في الشكوى: “نحن الموقعون أدناه، شريحة مجتمعية تعمل في مجال التخليص الجمركي في منفذ الوديعة، وقد نلنا خلال سنوات فترة عملنا الماضية ثقة المواطنين والتجار في مجال التخليص الجمركي، وقبل فترة، تم استدعاؤنا من قبل مدير عام منفذ الوديعة، الذي أبلغنا بأنه سيتم تحويل جميع مكاتب التخليص من داخل المنفذ إلى شمال غرب الميزان”.
وأضافت الشكوى، أن أصحاب مكاتب التخليص الجمركي تفاجأوا، “بإصدار قرار يقضي بتحويل جميع مكاتب التخليص إلى الموقع المحدد، خارج المنفذ، مع استثناء ثلاثة من المكاتب، حيث تم الإبقاء عليها داخل المنفذ، وإضافة مكتب آخر إلى الثلاثة، لتصبح أربعة مكاتب”.
وأفادت الشكوى، أن “تحويل المكاتب إلى خارج المنفذ، مع إبقاء أربعة مكاتب منها داخل المنفذ، يعني إيقافها عن العمل، حيث إن هذا القرار سيمنع جميع مكاتب التخليص الجمركي، التي تم تحويلها إلى خارج المنفذ، من القيام بمعاملات التخليص الجمركي، وعملية إدخال البيانات، فيما ستعمل المكاتب التي داخل المنفذ بإنجاز كل أعمال التخليص الجمركي”.
وقالت الشكوى، إن “هذه القرارات الخاطئة والمخالفة للقانون التي يتم انتقاؤها بمزاجية من قبل القائمين على إدارة المنفذ، تنفذ دون علم بقية المكاتب، وهذا تعدٍ صارخ للقانون”.
وطالبوا بالتدخل السريع، وتشكيل لجنة تحقيق في الأمر، ومعالجة التجاوزات للقوانين الإدارية.
ولم يتوقف عمل مدير عام ميناء الوديعة البري، مطلق الصيعري، عند هذا الحد، فوفق الأنظمة المتبعة في المنافذ، والتي تنظمها اللوائح المعمول بها، أنه يحق لشركات النقل البري إرسال مندوب لها في المنافذ البرية، لإنجاز المعاملات، وتسهيل إجراءات تخليص الباصات التابعة لها في المنافذ، على أن يكون لديه تفويض من قبل الشركة، إلا أن “الصيعري” منع مندوبي شركات النقل من مزاولة مهامهم في المنفذ، وفرض شخصاً تابعاً له للقيام بمهامهم جميعاً، دون تفويضه من قبل شركات النقل، ويعمل على ابتزاز سائقي الباصات، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية ورشاوى، لإنجاز معاملاتهم، وبدون أي سندات رسمية.
وفي شكوى مقدمة من ياسر محمد طارش نعمان (يعمل مُخلِّصَاً لعدد من الشركات)، إلى محافظ حضرموت، ضد مدير المنفذ، حيث تفيد الشكوى أن “الصيعري منعه من عمله” كمخلص لشركات النقل البري، وفرض شخص آخر تابع له “يقوم بتخليص الباصات يدعى رشيد الشرعبي، بدون تفويضه من قبل الشركات”.
وأوضح، أنه “عندما قدم التفويض الممنوح له من شركات النقل، تم اعتماده من إدارة الجمرك للعمل بموجبه، إلا أن مدير المنفذ، مطلق الصيعري، أمر بإيقاف واحتجاز التفويض لدى سكرتارية الجمارك، مستغلاً مكانته ومنصبه”.
ورفع مسؤول باصات النقل الدولي بميناء الوديعة البري، محمد الميسري، شكوى إلى محافظ حضرموت، فرج البحسني، بخصوص فساد مدير عام ميناء الوديعة البري في تعاملاته مع شركات باصات النقل الدولي.
وتفيد الشكوى، أن مدير المنفذ، ألغى العمل بلائحة وزارة النقل في منفذ الوديعة، الخاصة بعبور الباصات غير المرخصة من وزارة النقل، التي تقضي بتغريمها مبالغ مالية، من 50 – 20 ألف ريال، وقام بإعفائها، إضافة إلى تساهله في إجراءات سلامة الركاب وعدم تطبيق معايير النقل الدولي.
وتؤكد الشكوى المرفوعة من “الميسري”، أن مدير المنفذ “يمنع أي شخص مفوض من قبل شركات النقل الدولي كمندوب للقيام بتخليص الباصات التابعة للشركة، وفرض شخصاً من قبله يدعى رشيد الشرعبي، ليقوم بمهام تخليص الباصات، دون تفويض من الشركات بذلك، ويفرض على كل باص 400 ريال سعودي دون أي سندات رسمية”.
