قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة إن كوريا الشمالية حققت مكاسب تقدر بحوالي 200 مليون دولار العام الماضي من تصدير السلع المحظورة في انتهاك للعقوبات المفروضة عليها.
وأكد التقرير، الذي أعدته لجنة من الخبراء من عدة دول تتضمن الصين وروسيا وماليزيا، إن العقوبات فشلت في وقف نشاط الصادرات غير الشرعية من كوريا الشمالية.
وأضاف أن هناك أدلة على وجود تعاون عسكري بين كوريا الشمالية، وسوريا وميانمار في الوقت الذي تخضع فيه بيونغيانغ لعقوبات من قبل الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي على بسبب برامجها النووية وتطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
لكن التقرير الأممي، الذي رفع إلى مجلس أمن الأمم المتحدة، قال إن “كوريا الشمالية استمرت في تصدير جميع السلع المحظورة الواردة بقرار العقوبات على مدار الفترة من يناير/ كانون الثانى وحتى سبتمبر/ أيلول 2017”.
وأخضعت اللجنة المصدرة للتقرير عددا من شركات النفط متعددة الجنسيات للتحقيق لدورها المزعوم في إمداد كوريا الشمالية بالنفط ومنتجاته.
وأشار إلى أن الصين، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وفيتنام تسلمت شحنات فحم من كوريا الشمالية، ما يمثل خرقا للعقوبات المفروضة على بيونغيانغ “باستخدام مجموعة من أساليب التهرب، والمسارات البديلة، والطرق الخداعية”.
واتهمت لجنة الخبراء كوريا الشمالية بأنها “استغلت منظومة سوق النفط العالمي، وتواطأت مع أجانب، واستخدمت سجلات شركات أوفشور، ونظم مصرفية عالمية”.
ونفت سفارة الصين لدى بيونغيانغ خرق الصين للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من مجلس الأمن، لكتها قالت إن دولتين من دول الجوار لا تزالا تحتفظان “بعلاقات تجارية عادية” (مع بيونغيانغ). وأضافت أن الغذاء، والفاكهة، وغيرها من منتجات قطاع الأسر الصينية لا تزال تباع في كوريا الشمالية.
لكن التقرير الأممي أشار إلى أن ميانمار وسوريا تستمران في التعاون مع شركة كوميد، أكثر مصدر للسلاح في كوريا الشمالية رغم العقوبات الأممية المفروضة على تلك الدولة، ورجحا وجود أدلة على مساعدة كوريا الشمالية لسوريا في تطوير أسلحة نووية، علاوة على توريد صواريخ باليستية لميانمار.
وكشفت لجنة الخبراء عن أن الفترة من 2012 و2017 شهدت وصول 40 شحنة من كوريا الشمالية إلى المركز البحثي الذي يشرف على برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.
لكن مسؤولين سوريين أكدوا أن الخبراء الكوريين الشماليين في سوريا يعملون في قطاع الرياضة في حين نفى سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة أن تكون هناك علاقات عسكرية بين بلاده وكوريا الشمالية.
