طرابلس (رويترز) – أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، يوم الجمعة وقف إطلاق النار كما دعا رئيس البرلمان في الشرق أيضا لوقف الأعمال القتالية في البلاد.فائز السراج رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في برلين يوم 20 يناير كانون الثاني 2020.
وقدم البيانان بصيصا من أمل في خفض تصعيد الصراع الدائر منذ فترة طويلة والذي دمر البلاد منذ انتفاضة 2011، فشرد مئات الآلاف وقلص إنتاج النفط وفتح المجال أمام مهربي البشر والمتشددين.
لكن جهودا سابقة للتوصل لوقف إطلاق نار دائم باءت بالفشل. ولا يملك الزعماء السياسيون الكثير من النفوذ على الجماعات المسلحة في غرب وشرق البلاد المقسمة منذ 2014.
ولا تسيطر حكومة الوفاق سوى على غرب البلاد ويدور صراع بينها وبين قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر بعد أن شن حفتر حملة عسكرية منذ 14 شهرا من أجل السيطرة على العاصمة قبل أن يُمكّن الدعم التركي حكومة الوفاق من إجبار حفتر على التقهقر في يونيو حزيران.
وتحتشد قوات موالية للجانبين وداعميهم الدوليين حول مدينة سرت في وسط البلاد وسط جهود دبلوماسية لتجنب التصعيد.
وجاء في البيان أن رئيس الحكومة فائز السراج أصدر ”تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية“.
ولم يصدر تعليق بعد من حفتر ولا الجيش الوطني الليبي لكن عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي في الشرق، الموالي لحفتر، كان قد أصدر بيانا يوم الخميس يناشد بإنهاء الأعمال القتالية في أنحاء البلاد.
وقال صالح ”انطلاقا من المسؤولية الوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة من تردي الأوضاع الاقتصادية والعجز عن تمويل القطاعات الخدمية وانتشار فيروس كورونا وما يتطلبه من حشد الإمكانيات والجهود لمواجهته، يطلب رئيس مجلس النواب من الجميع الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد“.
ويُعتقد أن صالح قد اكتسب نفوذا منذ تقهقر الجيش الوطني الليبي عن طرابلس. ورحبت مصر، وهي أحد الداعمين الرئيسيين للجيش الوطني الليبي، ببيانات الطرفين.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك ”أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها“.
وزاد التدخل الدولي في الشأن الليبي منذ بدأ الجيش الوطني الليبي هجومه على طرابلس في أبريل نيسان من العام الماضي. ويحظى حفتر بدعم من مصر والإمارات وروسيا.
وناشدت حكومة الوفاق الجيش الوطني الليبي رفع الحصار عن المنشآت النفطية، المفروض منذ سبعة أشهر، الذي تسبب في وقف إنتاج البلاد من الخام تقريبا.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تدعم الاقتراح لكن ينبغي سحب القوات العسكرية من المنشآت النفطية قبل أي استئناف للصادرات.
وشكل تقاسم عائدات النفط عاملا أساسيا للخلاف بين الجانبين في ليبيا. ورحبت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ”بشدة بالتوافق الهام بين بياني رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية“ بما يشمل دعوات استئناف إنتاج النفط.
وتنسق الأمم المتحدة المساعي الدولية للتوصل إلى اتفاقات عسكرية وسياسية واقتصادية في ليبيا بعد مؤتمر دولي أقيم في برلين في يناير كانون الثاني.
