كشفت “رابطة أمهات المختطفين” عن تعرض عائلات الصحفيين المختطفين لدى مليشيا #الحوثي للإبتزاز المالي مقابل وعود كاذبة بإطلاقهم من سجون الجماعة.
وفي بيان أصدرته الرابطة، يوم الخميس، قالت إن نافذين في سلطات مليشيا الحوثي بصنعاء استخدموا غطاء الضمانة الحضورية، التي طلبتها النيابة الجزائية الخاضعة لسلطتهم، لفرض مبالغ مالية على عائلات الصحفيين الستة الذين تقرر إطلاقهم.
وقالت الرابطة إن أسر الصحفيين بعد أن دفعت مبالغ وصلت بعضها إلى أربعمائة ألف ريال، تحت مسمى “ضمانات مالية” تفاجأت أن جماعة الحوثيين ترفض الإفراج عنهم مشترطة مبادلتهم بأسرى حرب من مقاتليها لدى قوات الحكومة الشرعية.
واستنكرت الرابطة مواصلة مليشيات الحوثيين اعتقال تسعة صحفيين، بعد خمسة أعوام من المحاكمات والإجراءات غير القانونية بما فيها الحكم بإعدام أربعة منهم.
وأوضحت الرابطة أن “الصحفيين المختطفين يواجهون خطراً في سجون جماعة الحوثي خاصة بعد تفشي وباء كورونا في البلاد وهم “عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي، هشام طرموم، عصام بلغيث، هشام اليوسفي، هيثم الشهاب، وحسن عناب”.
وناشدت رابطة امهات المختطفين، المنظمات الحقوقية السعي للإفراج عن جميع الصحفيين المختطفين خوفاً على حياتهم من تفشى وباء كورونا.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين، أصدرت في 11 أبريل الماضي احكاماً بإعدام أربعة صحفيين هم “عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري”، وحبس باقي الصحفيين الستة، لمدة خمس سنوات سبق أن قضوها في السجن، ومع ذلك لم يفرج عنهم حتى الآن، باستثناء صلاح القاعدي الذي افرج عنه مطلع الشهر الجاري.