قال تقرير أمريكي مطّول بأن مستقبل الشرعية في اليمن سؤال غامض ويبقى دون إجابة واضحة فيما لو مات الرئيس الشرعي الحالي عبدربه منصور هادي.
وأشار معهد الشرق الأوسط إلى أنه من المهم معالجة مسألة الشرعية ما بعد هادي لأن القواعد الدستورية حول كيفية نقل سلطته إلى من يخلفه وكيفية تجنب الفراغ الرئاسي غير عملية بالنظر إلى الصراع المستمر.
وقال إن الأمر لا يتعلق بوفاة هادي فحسب ، بل أيضًا بالشرعية وسيادة القانون على نطاق أوسع.
نص التقرير
ما مستقبل الشرعية في اليمن؟ السؤال عما سيحدث إذا مات الرئيس عبد ربه منصور هادي كان مصدر قلق بشكل غير معلن على مدى السنوات العديدة الماضية.
وعاش هادي في المنفى منذ عام 2015 ونادرا ما يظهر علنا. الشائعات حول صحته كثيرة ، وكذلك التكهنات بأنه قيد الإقامة الجبرية في المملكة العربية السعودية. أين تكمن الشرعية في بلد منقسم حتى الآن بين ثلاث جهات منفصلة: حركة الحوثي، المدعومة من إيران ، في صنعاء والشمال، والمجلس الانتقالي الجنوبي ، المدعوم من الإمارات العربية المتحدة ، في عدن ؛ وحكومة الرئيس هادي الشرعية المدعومة من السعودية في بعض المحافظات الغربية كمأرب وشبوة.
من المهم معالجة مسألة الشرعية ما بعد هادي لأن القواعد الدستورية حول كيفية نقل سلطته إلى من يخلفه وكيفية تجنب الفراغ الرئاسي غير عملية بالنظر إلى الصراع المستمر.
ومن المستحيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الوقت الحالي.
وصل هادي إلى السلطة نتيجة لمزيج فريد من الأحداث: اتفاق سياسي وقواعد دستورية واستفتاء عام. حتى أولئك الذين يتحدون شرعيته اعترفوا بها في مرحلة ما. لذلك ، لا يزال هادي الرئيس الوحيد المعترف به دوليًا ويمثل ما تبقى من الشرعية في اليمن. ولن يملك خليفة هادي نفس أوراق الاعتماد.
لا يتعلق الأمر بوفاة هادي فحسب ، بل أيضًا بالشرعية وسيادة القانون على نطاق أوسع. من غير المقبول منح هادي أو خليفته شيكًا على بياض للبقاء في منصبه كرئيس لفترة غير محددة من الزمن دون أي مساءلة تحت مبرر الحرب. إن الإصرار على الحفاظ على هذا الوضع وتجاهل الأسئلة القانونية يغرس بكل بساطة مسمارًا آخر في نعش شرعية الحكومة في اليمن.
(الشرعية) حجر الزاوية
الشرعية هي حجر الزاوية في أي نظام سياسي. إنه يمكّن المؤسسات الحكومية من الحكم وإنفاذ القانون وأن يكون لها ممثل في الأمم المتحدة.
لذلك ، يعلن كل طرف في الصراع اليمني أنه السلطة الشرعية الوحيدة ويهاجم الآخرين من أجل الحصول على غطاء معنوي وقانوني لجماعته وكسب المزيد من الدعم.
أشار هادي والتحالف العربي من جهة إلى هذه الحرب بأنها “معركة الشرعية” لاستعادة المؤسسات الشرعية للدولة التي استولى عليها الحوثيون في عام 2014.
من ناحية أخرى ، أشار الحوثيون إلى “شرعيتهم الثورية في مواجهة عدوان التحالف بقيادة السعودية وجهود المجلس الانتقالي الجنوبي لاستعادة الدولة الجنوبية”.
وفي اليمن فإن هادي هو حجر الزاوية للحكومة الشرعية. لديه امتيازات وأوراق اعتماد أكثر شرعية بالمقارنة بالمؤسسات التشريعية والقضائية: تجاوز البرلمان منذ فترة طويلة ولايته الدستورية وقد لا يكون لديه النصاب القانوني ؛ كما تم تقسيم مجلس القضاء الأعلى واستمد شرعيته من الرئيس حيث يعين أعضاؤه بموجب القانون اليمني.
وتم اعتماد هادي كرئيس جديد لليمن بسبب مبادرة مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة والاتفاق السياسي بين الأطراف اليمنية والاستفتاء العام لعام 2012.
وطبقاً للمادة 119 من الدستور اليمني ، فإن الرئيس هو السلطة الأقوى ، ويعين نائبه ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين ، بمن فيهم كبار القادة العسكريين.
مرشح وحيد
تم صياغة مبادرة مجلس التعاون الخليجي لعام 2011 ، التي أقرتها الأمم المتحدة ، لنقل السلطة الرئاسية إلى نائب الرئيس وفقًا للدستور.
لكن في انتخابات 2012 ، كان هادي المرشح الوحيد للرئاسة لأن مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي منعت الأحزاب السياسية من ترشيح أي شخص آخر. كان عدم وجود انتخابات رئاسية تنافسية يناقض المعايير الديمقراطية وأحكام دستور عام 2001. ومع ذلك ، في 21 فبراير 2012 ، صوت ما يقرب من 7 ملايين من أصل 10 ملايين ناخب مسجل لصالح هادي للرئاسة.
وعلى الرغم من أن الشعب اليمني كان يعلم أنها لم تكن انتخابات حقيقية ، فقد صوتوا لهادي على أساس فترة انتقالية قصيرة الأجل وعلى أمل تجنب حرب أهلية.
ووفقًا لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي ، كان من المقرر أن تستمر ولاية هادي الرئاسية لمدة عامين ، تنتهي في عام 2014. ومع ذلك ، لم تتمكن الحكومة المؤقتة من تنفيذ بنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي في الوقت المحدد.
وفي 21 سبتمبر 2014 ، استولى الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء. مساء 22 يناير / كانون الثاني 2015 ، استقال هادي ، الذي وضعه الحوثيون تحت الإقامة الجبرية. فضل الحوثيون الاحتفاظ به كرئيس لإضفاء الشرعية على أفعالهم وتجنب تصور الانقلاب ، ولكن في غضون شهر ، فر هادي إلى عدن ، وسحب استقالته ، وألغى أي مراسيم أو تعيينات صادرة عن الحوثيين.
في اليوم التالي ، عقد صالح اجتماعا مع المؤتمر الشعبي العام وقال إن هادي لا يمكنه سحب استقالته. وقد قيل أنه لكي تكون استقالة هادي صحيحة ، يجب أن تقبلها أغلبية البرلمان ، طبقًا للمادة 115 من الدستور. إذا لم يفعلوا ذلك ، يمكنه إعادة تقديم استقالته في غضون ثلاثة أشهر ، وعندها سيكون البرلمان ملزماً بقبولها.
وبسبب عدم الاستقرار ، لم يتمكن البرلمان من عقد أي جلسة من هذا القبيل ، لذلك لم يتم قبول استقالة هادي رسميًا أو إعادة تقديمها ، على النحو المنصوص عليه في الدستور. لذلك ، لا يزال هادي يحتفظ بخيط رفيع من الشرعية السياسية على أساس انتخابات عام 2012 ، والشرعية التوافقية في الفترة التالية ، والاعتراف الدولي بحكومته.
ماذا الذي يمكن عمله؟
في مواجهة هذه المعضلة الدستورية ، يجب على الحكومة الشرعية دراسة الخيارات السياسية لسيناريوهات ما بعد هادي لتجنب الفراغ الرئاسي المحتمل. يجب مناقشة هذه القضية الآن بينما لا يزال هادي على قيد الحياة ، ويجب أن يأخذ النقاش في الاعتبار الجوانب القانونية.
أكبر مشكلة في شرعية هادي هي حقيقة أنها مشتقة من تصرفات النخب السياسية وتفتقر إلى الدعم الشعبي. من وجهة نظر الناس العاديين ، كان أداء حكومته ضعيفاً وغير قادر على تنفيذ حتى الحد الأدنى من مسؤولياتها. نتيجة لذلك ، قد يرون الشرعية بشكل مختلف.
قد تكون السلطة الشرعية هي السلطة التي يمكنها توفير الرواتب والخدمات الأساسية والأمن ، وليس السلطة التي تعمل من المنفى لفترة طويلة من الزمن. كما تعتمد الحكومة الشرعية على بقائها إلى حد كبير على الاعتراف والدعم الدوليين.
إن مسألة الشرعية في اليمن لا تتعلق فقط بما قد يحدث إذا مات هادي ، ولكن أيضًا كيفية استعادة الشرعية وهو لا يزال على قيد الحياة. قد تستمر الحرب ويجب إيجاد آلية لنقل السلطة وضمان سيادة القانون. من المهم التأكيد على أن شرعية الحكومة مرتبطة بمدى التزامها بالقانون.
في كل مرة يتخطى هادي وحكومته القانون ، يقوضون شرعيتهم. يجب على الحكومة الشرعية استكشاف الخيارات القانونية لتقاسم السلطة – مثل مجلس رئاسي ، على سبيل المثال – حتى عندما لا يزال هادي على قيد الحياة. المبدأ الأساسي للقانون هو أنه لا يعتمد على السلطة الشخصية ، بل يعتمد على “المعيار غير الشخصي”.
