حذّر محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور أحمد الفضلي، من أن بلاده ستواجه الانهيار، في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه من تعنّت جماعة الحوثي الانقلابية التي تسيطر على صنعاء وتفشّي فيروس «كورونا المستجدّ».
وقال الفضلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاقتصاد اليمني سيمرّ بمرحلة حرجة، مع انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما سينعكس على ميزانية 2021 التي ستكون الأسوأ في تاريخ اليمن إذا لم تتحسن الأوضاع في الأشهر القليلة المقبلة». وأوضح أن صندوق النقد الدولي أرجأ خدمة الدين للأقساط المستحقة على اليمن للأشهر الستة المقبلة، في حين كان اليمن تقدم بطلب للصندوق لتكون المهلة لمدة عامين.
وبيّن الفضلي أن الحكومة اليمنية تواجه في هذه المرحلة إشكاليات رئيسية، تتمثل فيما تقوم به الميليشيات من إجراءات غير قانونية ضد الاقتصاد الوطني، من خلال عمليات الاستيلاء على ممتلكات كثير من رجال الأعمال وفرض إتاوات على المواطنين. وقال إن «هناك إجراءات اتخذها الانقلابيون؛ أبرزها منع تداول الطبعة الجديدة للعملة، إضافة إلى ما أعلنته الميليشيات عن العملة الإلكترونية التي لم تنجح، وجميع هذه الإجراءات غير قانونية».
من جهة ثانية؛ وجّهت الميليشيات الحوثية بوصلة انتهاكاتها خلال اليومين الماضيين إلى قطاع المياه في العاصمة صنعاء، حيث ذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة قامت بإغلاق 6 آبار لمياه الشرب في 3 مديريات، في سياق حملة لفرض إتاوات جديدة على ملاك الآبار. ورغم ذلك، فإن السكان أكدوا أن خدمة شبكات المياه في أغلب أحياء العاصمة تكاد تكون متوقفة، في حين ارتفعت أسعار صهاريج المياه المنقولة للمنازل بنسبة 50 في المائة.
