اخبار عدن
كتب / محمد علي رشيد النعماني يواصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إثارة الجدل من خلال قرارات التعيين التي تصدر عن مكتبه والتي كان آخرها تعيين السفير مصطفى النعمان نائباً لوزير الخارجية وشؤون المغتربين . هذه الخطوة التي جاءت بعد سلسلة من الإنتقادات الحادة التي وجهها النعمان لمجلس القيادة الرئاسي والشرعية تفتح الباب واسعاً أمام التساؤلات حول المعايير التي يعتمدها العليمي في تعيين المسؤولين هل الهدف منها إصلاح حقيقي أم إستقطاب المنتقدين وإدماجهم في منظومة الفساد التي إنتقدوها؟ مصطفى النعمان الذي أُشتهر بإنتقاداته اللاذعة لمجلس القيادة الرئاسي وصف المنظومة الحاكمة بأنها فاشلة وفاسدة وغير قادرة على تحقيق أدنى متطلبات الشعب اليمني وإتهمهم بجمع المال والإمتيازات بدلاً من خدمة الوطن وإنسحابه من هيئة التشاور والمصالحة ورفضه للمزايا المالية حينها جعل منه شخصية تحظى بإحترام كبير لدى الشارع اليمني لكن قبوله اليوم بمنصب رفيع داخل منظومة حكم سبق أن وصفها بالفاسدة يضعه في دائرة الشك “كيف يمكن أن يبرر النعمان قبوله العمل في إطار مجلس قيادي إنتقده بشدة”؟ هل بات يسير على نهج بعض المسؤولين اليمنيين الذين درجت عادتهم على إنتقاد فساد الدولة ليس بهدف إصلاحها بل لتحقيق مصالح شخصية والوصول إلى مناصب عليا تمكنهم لاحقاً من ممارسة نفس الفساد الذي كانوا ينددون به؟ قرار تعيين النعمان ليس استثناءً في نهج العليمي فهو يستمر في توظيف المناصب كأداة لإستمالة الشخصيات الناقدة وإحتوائها ضمن منظومته ويقوم بإسترضاء هذه الشخصيات التي لطالما وجهت سهام النقد للشرعية عبر إغراقها بالمناصب والإمتيازات المالية في محاولة لإسكاتها وطمس أصواتها المعارضة ومثل هذه القرارات تفتقر إلى المعايير المهنية وتبدو بعيدة كل البعد عن رؤية إصلاحية حقيقية فهي لا تهدف إلى تقوية مؤسسات الدولة بقدر ما تهدف إلى تعزيز التكتلات السياسية وضمان الولاءات الشخصية حتى لو كان ذلك على حساب معاناة الشعب ومن المؤسف أن إنتقاد فساد الدولة أصبح في اليمن وسيلة للوصول إلى المناصب بدلاً من كونه خطوة إصلاحية جادة فالكثير من المسؤولين صعدوا إلى مواقعهم الحالية عبر إنتقاد الوضع القائم قبل أن يتحولوا لاحقاً إلى جزء من المنظومة التي كانوا يهاجمونها . قبول النعمان بمنصب نائب وزير الخارجية قد يدفع البعض إلى التساؤل هل سيبقى ملتزماً بمواقفه المبدئية أم أنه سيسلك نفس الطريق الذي سلكه آخرون ليصبح جزءاً من منظومة الفساد؟ قبول النعمان بالمنصب يضعف ثقة الشعب في الأصوات الناقدة التي كانت تُعد رمزاً للنزاهة فالتعيينات المبنية على المصالح الشخصية تعزز الفوضى الإدارية وتُضعف فرص الإصلاح الحقيقي وفي ظل هذا النهج ستبقى مؤسسات الدولة ساحة للتنافس السياسي والمحسوبيات بدلاً من أن تكون أدوات لخدمة المواطن . قرار تعيين مصطفى النعمان يلقي الضوء على إستراتيجية العليمي التي تعتمد على المناصب وعلى ضخ الأموال لشراء صمت المنتقدين في وقت تستمر فيه مؤسسات الدولة بالإنحدار تحت وطأة الفساد والمحسوبيات والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم “هل سيثبت النعمان أنه إستثناء في هذه المعادلة أم أنه سيصبح جزءاً منها”؟ ما يبدو واضحاً هو أن العليمي ومن خلفه منظومة الشرعية لا يزالان بعيدين كل البعد عن الإصلاح الحقيقي بينما تتعمق معاناة الشعب تحت مظلة قرارات لا تراعي سوى المصالح الشخصية والسياسية للأفراد والأحزاب
